---

---

ويفيد ملف القضية ان المتهم ياسين الشنوفي وخلال فترة عمله كضابط بالديوانة التونسية وكذلك إثر حصوله مؤقتا على إحالة على عدم المباشرة انطلاقا من سنة 2010 ضخ مبالغ مالية هامة في شركات ساهم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة كتوليه شراء عقارات مختلفة قام بتسجيل البعض منها باسمه الخاص في حين سجل البعض الآخر باسم والدته المتهمة وذلك بما لا يتناسب اطلاقا مع وضعه المهني والاجتماعي .



كما ثبت أن ياسين الشنوفي وجهت له عديد التهم من بينها الارتشاء من موظف عمومي كما ثبت من خلال تقدم الأبحاث فيها وجود قرائن على ارتكابه للجرم المنسوب إليه أساسها ما تضمنه التقرير الاولي لتفقد التصرف في الادارة العامة للديوانة.

اقرأ أيضا: ياسين الشنوفي أنا الأقدر على ادارة البلاد وسأتنازل عن ثلثي ميزانية الرئاسة لفائدة المدارس الريفية

وتبين أيضا أن المتهم ياسين الشنوفي وجهت له تهم استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك وتفيد الابحاث ان الأموال الراجعة للمتهم ياسين الشنوفي مصدرها غير شرعي ومتأتية من العمليات المسترابة موضوع التهم المنسوبة إليه كما أنه لم يبرر مصدرها ولم يتضمن ملف الأبحاث إثبات وجود أي مبررات اقتصادية للمكتسبات الراجعة صوريا لوالدته المتهمة معه وذلك وفق ما ورد في ملف القضية وحسب الابحاث المجراة فيها .