مسؤول عراقي: حملة مكافحة الفساد مستمرة والأموال المنهوبة تتجاوز تريليوني دولار
أكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، منير حداد، أن حملة مكافحة الفساد في العراق متواصلة دون خطوط حمراء أو سقف زمني، مشيرا إلى أن حجم الأموال المنهوبة منذ عام 2003 تجاوز تريليوني دولار.
وقال حداد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن أرقام السرقات وعقارات المتهمين "تفوق مستوى العقل والمنطق"، مؤكدا أن محاكمات المتهمين في قضايا الفساد ستكون علنية.
وأوضح أن التحقيقات مع الموقوفين لا تزال مستمرة، ولا توجد إحصاءات نهائية بشأن عددهم، في ظل تواصل المداهمات الأمنية بشكل يومي.
وأضاف أن اعترافات المتهمين الرئيسيين قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى توقيف متورطين آخرين، لافتا إلى أن بعض المطلوبين حاولوا الفرار خارج العراق أو إلى إقليم كردستان، الذي تعاونت سلطاته وسلمت ثمانية مطلوبين.
وأشار إلى أن قائمة الموقوفين تضم مسؤولين كبارا حاليين وسابقين، إضافة إلى نواب، مبينا أن القضايا لا تقتصر على الاختلاس، بل تشمل أيضا تضخم الثروة غير المشروع، وتخضع لمبدأ "من أين لك هذا؟"، وتصنف قانونيا ضمن جرائم غسل الأموال.
وشدد حداد على أن جميع الأموال المستردة والعقارات المحجوزة ستعود إلى خزينة الدولة العراقية، مؤكدا أن رئيس الوزراء أبدى حزما في مكافحة الفساد، ورفض ضغوطا من جهات سياسية تخشى تداعيات الاعترافات.
وأكد أن كل من تثبت إدانته سيكون مصيره السجن، موضحا أن الإفراج عن أي متهم بكفالة لا يعني تبرئته، وإنما يبقى خاضعا للمحاكمة.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، قبل أيام، توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري، من بينهم نواب ومسؤولون رُفعت عنهم الحصانة، وذلك على خلفية التحقيقات المرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الذي أقيل مطلع شهر جوان الماضي بسبب شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية.
وقال حداد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن أرقام السرقات وعقارات المتهمين "تفوق مستوى العقل والمنطق"، مؤكدا أن محاكمات المتهمين في قضايا الفساد ستكون علنية.
وأوضح أن التحقيقات مع الموقوفين لا تزال مستمرة، ولا توجد إحصاءات نهائية بشأن عددهم، في ظل تواصل المداهمات الأمنية بشكل يومي.
وأضاف أن اعترافات المتهمين الرئيسيين قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى توقيف متورطين آخرين، لافتا إلى أن بعض المطلوبين حاولوا الفرار خارج العراق أو إلى إقليم كردستان، الذي تعاونت سلطاته وسلمت ثمانية مطلوبين.
وأشار إلى أن قائمة الموقوفين تضم مسؤولين كبارا حاليين وسابقين، إضافة إلى نواب، مبينا أن القضايا لا تقتصر على الاختلاس، بل تشمل أيضا تضخم الثروة غير المشروع، وتخضع لمبدأ "من أين لك هذا؟"، وتصنف قانونيا ضمن جرائم غسل الأموال.
وشدد حداد على أن جميع الأموال المستردة والعقارات المحجوزة ستعود إلى خزينة الدولة العراقية، مؤكدا أن رئيس الوزراء أبدى حزما في مكافحة الفساد، ورفض ضغوطا من جهات سياسية تخشى تداعيات الاعترافات.
وأكد أن كل من تثبت إدانته سيكون مصيره السجن، موضحا أن الإفراج عن أي متهم بكفالة لا يعني تبرئته، وإنما يبقى خاضعا للمحاكمة.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، قبل أيام، توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري، من بينهم نواب ومسؤولون رُفعت عنهم الحصانة، وذلك على خلفية التحقيقات المرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الذي أقيل مطلع شهر جوان الماضي بسبب شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية.
- Aus 
- Cro 
- Alg 
33°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332218