الأربعاء 1 جويلية 2026: إلزامية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان
ينتظر بداية من الأربعاء 1 جويلية 2026 أن تمتثل بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان، وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات، تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025 والمتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان.
كما يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 والمتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.
ويندرج اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود وزارة المالية للتصدي لـالتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء.
وحسب قرار وزيرة المالية، "تعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان، على معنى الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة، والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان".
وكانت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي قد انطلقت في 1 نوفمبر 2025، وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية، وقاعات الشاي، والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث.
وبحلول 1 جويلية 2026، سيتسع نطاق الإلزام ليشمل قانونيا كافة بقية الشركات (الذوات المعنوية) التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة.
أما بخصوص الأشخاص الطبيعيين، فقد ضبط القرار الآجال التالية لامتثالهم:
* ابتداء من 1 جويلية 2027: الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية.
* ابتداء من 1 جويلية 2028: بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع.
وكان كاهية مدير في وحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للأداءات، سفيان الخرشاني، قد أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم إعداد المنصة الرقمية التي ستعنى بمتابعة عمليات الاستهلاك على عين المكان، وتم تصميمها وتطويرها في صلب مركز الإعلامية بوزارة المالية بكفاءات تونسية.
وأشار إلى أنه تم الاشتغال على هذا المشروع لأكثر من خمس سنوات ليصل إلى مرحلة التجسيم في غرة نوفمبر 2026، وذلك لإحكام التصرف فيه وتأمينه، وخاصة ضمان موثوقيته التكنولوجية.
ودعا المتحدث الفئة المعنية بتطبيق قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025، والتي تضم أصحاب المطاعم السياحية المصنفة وأصحاب قاعات الشاي وأصحاب المقاهي من الصنف الثاني والثالث الناشطين في شكل ذوات معنوية، إلى الانخراط في المنظومة الخاصة بآلات التسجيل الجبائية.
وأبرز أن الانخراط يتم من خلال الاتصال بـالمزودين المعتمدين لآلات التسجيل، والذين يمكن الاطلاع على قائماتهم على موقع "جباية" (jibaya.tn)، وذلك لملاءمة آلات التسجيل القديمة أو تعديلها وفقا للمعايير المطابقة، أو اقتناء آلات تسجيل جديدة مطابقة.
وخلص سفيان الخرشاني إلى التأكيد على أن عملية الانخراط تتم عن بعد بصورة كاملة.
كما يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 والمتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.
ويندرج اعتماد جهاز تسجيل العمليات ضمن جهود وزارة المالية للتصدي لـالتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء.
وحسب قرار وزيرة المالية، "تعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان، على معنى الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة، والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان".
وكانت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي قد انطلقت في 1 نوفمبر 2025، وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية، وقاعات الشاي، والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث.
وبحلول 1 جويلية 2026، سيتسع نطاق الإلزام ليشمل قانونيا كافة بقية الشركات (الذوات المعنوية) التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك بمحل النشاط أو الجاهزة.
أما بخصوص الأشخاص الطبيعيين، فقد ضبط القرار الآجال التالية لامتثالهم:
* ابتداء من 1 جويلية 2027: الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية.
* ابتداء من 1 جويلية 2028: بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع.
وكان كاهية مدير في وحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للأداءات، سفيان الخرشاني، قد أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم إعداد المنصة الرقمية التي ستعنى بمتابعة عمليات الاستهلاك على عين المكان، وتم تصميمها وتطويرها في صلب مركز الإعلامية بوزارة المالية بكفاءات تونسية.
وأشار إلى أنه تم الاشتغال على هذا المشروع لأكثر من خمس سنوات ليصل إلى مرحلة التجسيم في غرة نوفمبر 2026، وذلك لإحكام التصرف فيه وتأمينه، وخاصة ضمان موثوقيته التكنولوجية.
ودعا المتحدث الفئة المعنية بتطبيق قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025، والتي تضم أصحاب المطاعم السياحية المصنفة وأصحاب قاعات الشاي وأصحاب المقاهي من الصنف الثاني والثالث الناشطين في شكل ذوات معنوية، إلى الانخراط في المنظومة الخاصة بآلات التسجيل الجبائية.
وأبرز أن الانخراط يتم من خلال الاتصال بـالمزودين المعتمدين لآلات التسجيل، والذين يمكن الاطلاع على قائماتهم على موقع "جباية" (jibaya.tn)، وذلك لملاءمة آلات التسجيل القديمة أو تعديلها وفقا للمعايير المطابقة، أو اقتناء آلات تسجيل جديدة مطابقة.
وخلص سفيان الخرشاني إلى التأكيد على أن عملية الانخراط تتم عن بعد بصورة كاملة.
- Jap 
- Par 
- Mor 
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332055