مرتجى محجوب

هي ظاهرة أصبحت مستفحلة تقريبا في جل الادارات التونسية بعد أن كانت نشازا في تونس بعد الاستقلال ،
انها ظاهرة "تدبير الرأس" أي الرشوة و المحسوبية و تضارب المصالح و الزبونية ...و كل ما يمس بمايسمى بالفساد الصغير بصلة قريبة أو بعيدة .
وصلنا تقريبا لمرحلة أنه لا يمكنك قضاء شؤونك و مصالحك لدى الادارة الا اذا انخرطت مكرها أخاك لا بطل في شكل من أشكال الفساد الذي يتفنن فارضوه في أساليب بثه و ترويجه بطرق مافيوزية و في أحيان كثيرة غير مباشرة حتى يتجنبوا الوقوع مباشرة في الفخ و مصيدة المحاسبة .

رقمنة الادارة و تخليصها من ألاف الرخص و السيارات الادارية و الوظيفية على حد السواء تبقى أنجع الحلول و لكن الردع لا مفر منه انطلاقا من أعلى هرم السلطة رئاسة و حكومة الى أسفلها و لتكن محاكمات و محاسبات حتى يسكن الخوف و الرعب قلوب المرتشين و الفاسدين ، مخربي الادارة و الاقتصاد الوطني ككل .
و ليتحلى في المقابل طالب الخدمة بالشفافية و النزاهة و أن لا يرضخ لأي ضغوطات و عروض ملتوية بل ليشهر بها و يبلغ دون خوف و لا أدنى تردد .

لقد بلغ السيل الزبى حتى أصبحت ادارتنا العمومية مضرب الأمثال في الفساد و "التعكعيك" و "تدبير الرأس" و قد ان أوان الضرب بلا شفقة و لا رحمة على أيادي الفاسدين و العابثين و لا تقل لي "بو صغار" و لا هم يحزنون ، فأبنائنا ليسوا " قطاطيس" .

هذه من جملة بل أولويات الحكومة التي لم تمضي فيها كغيرها من الملفات الحارقة المتعلقة بمعيشة المواطن اليومية ، و لو خطوة واحدة الى الأمام ، بل تقهقر و تدهور و نقص في المواد و التهاب للأسعار و "هات شاشيتك هات صباطك" إضافة لقانون مالية هزيل و مجرم في حق الاقتصاد الوطني يدعونا في الأخير الى التساؤل عن جدوى بقاء مثل هكذا حكومة بلا طعم و لا رائحة و لا حول و لا قوة ...