كتلة حركة النهضة: لم تتوافق مع أية كتلة لرفع العمل بالاجراءات الاستنائية.. وموقفنا ثابت من قانون المحكمة الدستورية
وات -
أكدت حركة النهضة، ا نها لم تتوافق مع ا ي من الكتل البرلمانيّة على رفع العمل بالإجراءات الا ستثناي ية بالبرلمان، مذكرة بأنه تمّ ا قرار تمديد العمل بهذه الا جراءات عبر التصويت داخل خلية الأزمة المنعقدة يوم 15 فيفري الجاري، لضمان استمرارية عمل المو سسة التشريعيّة في ظل تفشي جائحة كورونا.
واعتبرت كتلة الحركة، في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الثلاثاء، ا نه من المعيب أن يصدر قرار عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الا جراءات الا ستثناي ية، ثم يتم نقضه ثم العودة إليه بعد ا يام.
واعتبرت كتلة الحركة، في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الثلاثاء، ا نه من المعيب أن يصدر قرار عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الا جراءات الا ستثناي ية، ثم يتم نقضه ثم العودة إليه بعد ا يام.
يشار الى أن منظّمة "البوصلة"، لاحظت في بلاغ لها أمس الإثنين، أنّ البرلمان "يناقض" إجراءات العمل الاستثنائية التي صادق عليها النواب، موضحة أنّ مكتب البرلمان لم يتداول في قرار تجديد مدّة العمل بهذه الإجراءات الذي صوتت عليه خلية الأزمة يوم 15 فيفري الجاري، ولم يقره رغم انعقاده في مناسبتين بعد تاريخ انعقاد خلية الأزمة.
وفي سياق آخر شددت الكتلة، على أن موقفها من عرض مشروع تنقيح القانون الا ساسي للمحكمة الدستورية، ثابت ولم يتغير، حيث صادقت على التنقيحات في لجنة التشريع العام، وطالبت بعرضه على الجلسة العامة، مبينة أنه باعتباره من القوانين الخلافية التي تعرض على خلية الأزمة خلال فترة العمل بالا جراءات الا ستثناي ية، فقد صوّتت على تمريره على الجلسة العامة، ولكن القرار لم يحض بالنصاب القانوني وهو ا غلبية الثلثين.
وأكدت انّ موضوع المحكمة الدستورية "ليس للمزايدة، وليس موجها ضد اي طرف"، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وهو ما تؤكده دعوتها الى تحديد جلسة انتخابية يوم 2 مارس 2021، مذكرة في المقابل، بأنه لا يمكن عقد هذه الجلسة في ظل العمل بالا جراءات الا ستثناي ية الضرورية، ودون توفير عوامل نجاحها من ا دارة حوارات ومشاورات وارساء التوافقات الضروريّة.
وأبرزت كتلة حركة النهضة، حرصها على ا داء الا دوار الوطنيّة المنوطة بعهدتها واستعدادها الدائم للتشاور والحوار مع مختلف الكتل والنواب من ا جل بناء التوافقات والتفاهمات، لاستكمال انتخاب ا عضاء المحكمة الدستورية وتجاوز حالة التشتت التي تعيق عمل البرلمان.
25°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 221132