كتلة حركة النهضة: لم تتوافق مع أية كتلة لرفع العمل بالاجراءات الاستنائية.. وموقفنا ثابت من قانون المحكمة الدستورية



وات - أكدت حركة النهضة، أنها لم تتوافق مع أي من الكتل البرلمانيّة على رفع العمل بالإجراءات الإستثنائية بالبرلمان، مذكرة بأنه تمّ إقرار تمديد العمل بهذه الإجراءات عبر التصويت داخل خلية الأزمة المنعقدة يوم 15 فيفري الجاري، لضمان استمرارية عمل المؤسسة التشريعيّة في ظل تفشي جائحة كورونا.

واعتبرت كتلة الحركة، في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه من المعيب أن يصدر قرار عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الإجراءات الإستثنائية، ثم يتم نقضه ثم العودة إليه بعد أيام.


يشار الى أن منظّمة "البوصلة"، لاحظت في بلاغ لها أمس الإثنين، أنّ البرلمان "يناقض" إجراءات العمل الاستثنائية التي صادق عليها النواب، موضحة أنّ مكتب البرلمان لم يتداول في قرار تجديد مدّة العمل بهذه الإجراءات الذي صوتت عليه خلية الأزمة يوم 15 فيفري الجاري، ولم يقره رغم انعقاده في مناسبتين بعد تاريخ انعقاد خلية الأزمة.

وفي سياق آخر شددت الكتلة، على أن موقفها من عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، ثابت ولم يتغير، حيث صادقت على التنقيحات في لجنة التشريع العام، وطالبت بعرضه على الجلسة العامة، مبينة أنه باعتباره من القوانين الخلافية التي تعرض على خلية الأزمة خلال فترة العمل بالإجراءات الإستثنائية، فقد صوّتت على تمريره على الجلسة العامة، ولكن القرار لم يحض بالنصاب القانوني وهو أغلبية الثلثين.

وأكدت انّ موضوع المحكمة الدستورية "ليس للمزايدة، وليس موجها ضد اي طرف"، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وهو ما تؤكده دعوتها الى تحديد جلسة انتخابية يوم 2 مارس 2021، مذكرة في المقابل، بأنه لا يمكن عقد هذه الجلسة في ظل العمل بالإجراءات الإستثنائية الضرورية، ودون توفير عوامل نجاحها من إدارة حوارات ومشاورات وارساء التوافقات الضروريّة.

وأبرزت كتلة حركة النهضة، حرصها على أداء الأدوار الوطنيّة المنوطة بعهدتها واستعدادها الدائم للتشاور والحوار مع مختلف الكتل والنواب من أجل بناء التوافقات والتفاهمات، لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتجاوز حالة التشتت التي تعيق عمل البرلمان.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221132