واكد العرفاوي ان تسليم هذه المساكن يتم وفق معايير حددها البرنامج منذ اطلاقه في سنة 2012 وان قائمة المستفيدين يتم تحديدها بالتعاون مع السلطات المحلية والجهوية .

---

---

وزارة التجهيز ابرمت 33 صفقة لاستصلاح منشئات بنابل وتعمل على انهاء صفقات الولايات الاخري في بحر الاسبوع الجاري
قال وزير التجهيز والاسكان والتهية الترابية محمد صالح العرفاوي، الاثنين، ان الوزارة توصلت الى ابرام 33 صفقة تتعلق باستصلاح منشئات بولاية نابل وتعمل حاليا على الانتهاء منتصف الاسبوع الجاري من توقيع الصفقات المتعلقة بجميع الولايات الاخرى المتضررة.
ولفت العرفاوي، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب لتوجيه اسئلة شفاهية، ان الامطار الطوفانية الاخيرة، خلفت عديد الاضرار وتسبب خاصة في خسائر بشرية مؤكدا "ان الوزارة قامت بالتدخل السريع لارجاع حركة المرور في ظرف 24 ساعة وايفاد فرق بعد يوم لمعاينة الاضرار وتقييمها وتجهيز ملفات طلبات العروض ".
واكد ان الوزارة لم تسجل انهيار اي جسر جراء الامطار الاخيرة وان المياه حفرت جوانب جسر فقط على الطريق رقم 129 الجهوية بمدنية بوعرقوب وتم الشروع في اصلاحه.
وذكر العرفاوي، ان الامطار الاخيرة كانت "طوفانية " وبلغت ارقاما قياسية مشيرا الى انه يتحتم على هياكل الدولة لتفادي هذه الحوادث ضمان بعض المواصفات الفنية التي ستعمل وزارة التجهيز على تطويرها بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة.


82 مهندسا غادروا وزارة التجهيز لاسباب تتعلق بمناخ العمل وتعدد الشكوك في انجاز المشاريع العمومية
كشف وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد الصالح العرفاوي، الاثنين، أن 82 مهندسا غادروا وزارة التجهيز لان مناخ العمل "طالته بعض المشاكل كما زادت الشكوك في انجاز المشاريع العمومية".
وشدد العرفاوي، في اجابته على سؤال شفاهي تم توجيهه خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، "ان الوزارة لا تبرأ المهندسين وانما تطلب تفهم "ظروف" عمل المهندسين والمقاولين وضرورة التعامل معهم دون تجريح او اتهمات غير مبررة".

وقال العرفاوي، "ان الوزارة ارسلت فريقا فنيا لمعاينة المعبر المائي الذي انهار نتيجة الامطار الغزيرة مما اثار جدلا خلال الفترة الاخيرة مشيرا الى انها سترسل فرق مراقبة كلما وردت شكوك للتاكد من احترام المواصفات .

وبين ان فريق الرقابة بوزارة التجهيز ضاعف عمله 8 مرات من خلال انجار 60 مهمة وان التفقدية تقوم باعداد تقاريرها التي يتم توجيهها الى الجهات المعنية والى القضاء ان لزم الامر.

وشدد على ضرورة عدم التشهير بالمقاولين خاصة وان الامر بيد القضاء لاتخاذ قرارتها تجاه هذه المكاتب او المقاولات مشيرا الى وجود مقاولات ومكاتب تم ايقاف نشاطها في وقت سابق.