وقالت هيئة الدفاع عن شيماء عيسى الاحد الماضي أنّ التهم الموجهة لشيماء تتمثل في ارتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الآمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني.

وسبق لشيماء عيسى ان مثلت منتصف جانفي الفارط ، أمام الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة ببن عروس بناء على إنابة عدليّة، بخصوص حوار إذاعي بتاريخ 22 ديسمبر من العام الماضي ، تمّ على أساسه اتّهامها بـ "التحريض بأيّ وسيلة كانت، العسكريين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتصال بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني"، حسب ما أكّده آنذاك عضو هيئة الدفاع سمير ديلو.

وقرّر قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس لاحقا، الإبقاء على شيماء عيسى في حالة سراح.