هيئة النزاهة العراقية تعلن حجز أموال طائلة مهربة إلى الخارج
أعلنت هيئة النزاهة العراقية نجاحها في حجز كميات كبيرة من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، في خطوة وصفتها بالنوعية ضمن جهود الدولة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، إن الهيئة تمكنت من حجز مبالغ كبيرة كانت مجمدة في حسابات خارجية، ما حال دون تمكن المتورطين في قضايا فساد من التصرف فيها أو تحويلها إلى وجهات أخرى.
وأوضح أن هذه الأموال تمثل محور قضايا فساد كبرى، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة العدل على رفع دعاوى مدنية لاستعادتها وإعادتها إلى خزينة الدولة.
وكشف متعب عن إعداد مسودة قانون خاص باسترداد الأموال سيتم عرضها قريبا على مجلس النواب، مؤكدا أن غياب تشريعات متكاملة كان يعرقل تسريع إجراءات استعادة الأموال المنهوبة، وأن إقرار القانون سيشكل نقلة نوعية في ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.
من جانبه، أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن استرداد الأموال العامة المهربة لا تقتصر أهميته على قيمتها المالية، بل يعكس إرادة حكومية واضحة في مكافحة الفساد واستعادة حقوق الدولة.
وأضاف أن إعادة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية الرسمية من شأنه تنشيط الاقتصاد العراقي، ودعم الإنفاق الاستثماري، خاصة إذا تم توجيهها إلى مشاريع إنتاجية تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو المستدام.
وأشار إلى أن الأموال المستردة ستسهم كذلك في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، والحد من الحاجة إلى الاقتراض، فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بالمؤسسات الوطنية.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، إن الهيئة تمكنت من حجز مبالغ كبيرة كانت مجمدة في حسابات خارجية، ما حال دون تمكن المتورطين في قضايا فساد من التصرف فيها أو تحويلها إلى وجهات أخرى.
وأوضح أن هذه الأموال تمثل محور قضايا فساد كبرى، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة العدل على رفع دعاوى مدنية لاستعادتها وإعادتها إلى خزينة الدولة.
وكشف متعب عن إعداد مسودة قانون خاص باسترداد الأموال سيتم عرضها قريبا على مجلس النواب، مؤكدا أن غياب تشريعات متكاملة كان يعرقل تسريع إجراءات استعادة الأموال المنهوبة، وأن إقرار القانون سيشكل نقلة نوعية في ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.
من جانبه، أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن استرداد الأموال العامة المهربة لا تقتصر أهميته على قيمتها المالية، بل يعكس إرادة حكومية واضحة في مكافحة الفساد واستعادة حقوق الدولة.
وأضاف أن إعادة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية الرسمية من شأنه تنشيط الاقتصاد العراقي، ودعم الإنفاق الاستثماري، خاصة إذا تم توجيهها إلى مشاريع إنتاجية تساهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو المستدام.
وأشار إلى أن الأموال المستردة ستسهم كذلك في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، والحد من الحاجة إلى الاقتراض، فضلا عن تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بالمؤسسات الوطنية.
- Jap 
- Par 
- Mor 
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332034