ووقّعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن هذين الملحقين عن وزارة المرأة فيما التوقيع من الجانب البنكي، المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السّبوعي والمدير العام للبنك الوطني الفلاحي، أحمد بن مولاهم .

وذكرت بلحاج موسى أن من بين هذه التشجيعات هي الترفيع النسبي في مبلغ الاعتماد الذي توفره الوزارة كتمويل ذاتي لفائدة الباعثة من 20 بالمائة إلى 30 بالمائة من كلفة المشروع من موارد خطّ التمويل دون توظيف أيّ فوائض ويسند البنكان بقيّة التمويل المقدّرة بـ 70 بالمائة من كلفة المشروع في شكل قرض متوسّط أوطويل المدى.

وأبرزت أن الملحق التعديلي بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن ينصّ على التّرفيع من سقف التّمويل من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، إلى جانب الاتّفاق على تمويل المجامع التنمويّة الفلاحيّة النّسائيّة المحدثة أو التّي تم دعمها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن في نطاق تنفيذ مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني.

وأفادت بأنّ برنامج "رائدات" مكّن منذ ديسمبر 2022 من تمويل 3679 مشروعا نسائيّا باعتمادات تفوق 5ر35 مليون دينار ساهمت في إحداث 5605 موطن شغل مباشر، مبيّنة أن 55 بالمائة من باعثات المشاريع من خريجات التعليم العالي وأنّ 78 بالمائة من المنتفعات ببرنامج "رائدات" تترواح أعمارهن بين 18 و 45 سنة.

من جهته، ثمّن المدير العام للبنك التونسي للتضامن الديناميكيّة الكبرى التي شهدها تنفيذ برنامج "رائدات" خلال سنة 2023 ، معتبرا أن إمضاء الملحق التعديلي اليوم سيمكّن من تحقيق نقلة نوعيّة هامة على مستوى تمويل المشاريع النسائية في المجالات التنمويّة ذات الأولويّة فضلا عن إحداث خط تمويل جديد لفائدة المجامع التنمويّة النسائيّة المحدثة والممولة من قبل وزارة الأسرة.

وأكّد المدير العام للبنك الوطني الفلاحي أن سنة 2023 مثلت فترة التجربة الأولى للبنك مع برنامج "رائدات" التي ستتعزّز سنة 2024 بتمويل مشاريع نسائيّة مجدّدة وذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية في المجالات ذات الصلة بالأنشطة الانتاجيّة التصديريّة والطاقات المتجدّدة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الواعدة.