النائب مروان زيان يوجه سؤالا إلى وزيرة المالية بشأن رفض تسلم مقترحات اتحاد الشغل حول قانون المالية 2027
أعلن النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان زيان أنه أودع، بتاريخ 6 جويلية 2026، سؤالا كتابيا موجها إلى وزيرة المالية
، للاستفسار عن أسباب رفض مصالح الوزارة تسلم وثيقة المقترحات التي أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح زيان أن هذه الخطوة تأتي على خلفية ما وصفه بـ"التناقض" في تعامل الوزارة مع الاتحاد، مشيرا إلى أن مصالح وزارة المالية كانت قد وجهت في وقت سابق مراسلة رسمية دعت فيها المنظمة الشغيلة إلى تقديم مقترحاتها بشأن إعداد مشروع قانون المالية، وهو ما دفع خبراء الاتحاد إلى إعداد وثيقة تضمنت جملة من المقترحات المتعلقة بالإصلاح الجبائي، ودعم الاستثمار العمومي، وعقلنة التداين.
وأضاف أن ممثلي الاتحاد فوجئوا، عند توجههم لإيداع الوثيقة، برفض مكتب الضبط تسلمها، استنادا إلى ما قيل إنها "تعليمات فوقية"، تزامنا مع تداول أنباء عن إعفاء المسؤول الإداري الذي أمضى على المراسلة الأولى.
واعتبر النائب أن ما حصل لا يقتصر على كونه إشكالا إداريا، بل يعكس، وفق تقديره، غلقا لقنوات التواصل مع الشريك الاجتماعي.
وقال مروان زيان إن رفض استقبال مقترحات المنظمات الوطنية من قبل السلطة التنفيذية يفرض، من وجهة نظره، تفعيل الدور التشريعي للبرلمان، معتبرا أن مجلسي النواب والجهات والأقاليم يمكن أن يكونا فضاء لتبني مثل هذه المقترحات وتحويلها إلى مبادرات تشريعية.
وطالب، من خلال سؤاله الكتابي، وزيرة المالية بتقديم توضيحات رسمية بشأن أسباب رفض تسلم الوثيقة، والكشف عن حقيقة ما تم تداوله بخصوص الإقالات المرتبطة بهذه الواقعة، مؤكدا أنه ينتظر الرد في الآجال القانونية.
، للاستفسار عن أسباب رفض مصالح الوزارة تسلم وثيقة المقترحات التي أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.وأوضح زيان أن هذه الخطوة تأتي على خلفية ما وصفه بـ"التناقض" في تعامل الوزارة مع الاتحاد، مشيرا إلى أن مصالح وزارة المالية كانت قد وجهت في وقت سابق مراسلة رسمية دعت فيها المنظمة الشغيلة إلى تقديم مقترحاتها بشأن إعداد مشروع قانون المالية، وهو ما دفع خبراء الاتحاد إلى إعداد وثيقة تضمنت جملة من المقترحات المتعلقة بالإصلاح الجبائي، ودعم الاستثمار العمومي، وعقلنة التداين.
وأضاف أن ممثلي الاتحاد فوجئوا، عند توجههم لإيداع الوثيقة، برفض مكتب الضبط تسلمها، استنادا إلى ما قيل إنها "تعليمات فوقية"، تزامنا مع تداول أنباء عن إعفاء المسؤول الإداري الذي أمضى على المراسلة الأولى.
واعتبر النائب أن ما حصل لا يقتصر على كونه إشكالا إداريا، بل يعكس، وفق تقديره، غلقا لقنوات التواصل مع الشريك الاجتماعي.
وقال مروان زيان إن رفض استقبال مقترحات المنظمات الوطنية من قبل السلطة التنفيذية يفرض، من وجهة نظره، تفعيل الدور التشريعي للبرلمان، معتبرا أن مجلسي النواب والجهات والأقاليم يمكن أن يكونا فضاء لتبني مثل هذه المقترحات وتحويلها إلى مبادرات تشريعية.
وطالب، من خلال سؤاله الكتابي، وزيرة المالية بتقديم توضيحات رسمية بشأن أسباب رفض تسلم الوثيقة، والكشف عن حقيقة ما تم تداوله بخصوص الإقالات المرتبطة بهذه الواقعة، مؤكدا أنه ينتظر الرد في الآجال القانونية.
44°
28°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332990