النائب مروان زيان يدعو لحجب المواقع الإباحية و"تيك توك" في تونس حمايةً للأمن المجتمعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cfd82494e9f3.81337385_mlkghoinfpqje.jpg>


أطلق النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مروان زيان، صرخة فزع وطنية حول "الانفلات الرقمي" الذي يهدد استقرار الأسرة التونسية، داعياً خلال مداخلته في أول جلسة عامة بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال، إلى اتخاذ قرارات سيادية عاجلة بحجب المواقع الإباحية وغلق منصة "تيك توك" نهائياً في تونس.




وكشف النائب زيان عن إحصائيات وصفها بـ"المبكية" لعامي 2025 و2026، تشير إلى أن تونس تقع ضمن قائمة الدول الأكثر استهلاكاً للمحتوى الإباحي عالمياً. وأكد النائب أن 95% من هذا الولوج يتم عبر بروتوكولات مشفرة، مما يخلق "نفقاً مظلماً" يجعل أدوات الرقابة الأبوية التقليدية في المنازل "عمياء" وغير فعالة، وهو ما أدى لمضاعفة حالات الابتزاز الجنسي السيبراني لتصل إلى 15% من حالات الولوج.




وفيما يخص منصة "تيك توك"، أشار زيان إلى وجود قرابة 6 ملايين مستخدم في تونس، يقضون ما معدله 97 دقيقة يومياً في فضاء تحول إلى بؤرة للتسول الإلكتروني والانحلال القيمي، مؤكداً أن المنصة أصبحت "المربي البديل" لـ 78% من الأطفال التونسيين، مما يهدد تحصيلهم الدراسي وقدراتهم الذهنية.



وقدم النائب مروان زيان خارطة طريق تقنية لوزارة تكنولوجيات الاتصال والوكالة التونسية للإنترنت، تتمثل في:

1. الحجب الكلي: للمواقع الإباحية والمحتويات المصنعة بالذكاء الاصطناعي الخادشة للحياء.

2. الغلق النهائي لـ "تيك توك": مع فرض عقوبات مالية على محاولات التسلل غير القانوني للمنصة.

3. تفعيل "بوابة العبور الوطنية": عبر ربط الولوج لمنصات التواصل الاجتماعي بمنظومة "ء-هوية" (Mobile ID)، لضمان التحقق الآلي من سن المستخدم (+18 عاماً) قبل فتح "البروتوكول"، مع استثناء المنصات التعليمية كـ "يوتيوب".


واقترح النائب تطوير تطبيق "ء-هوية" ليسمح للأولياء بالتحكم الكامل في أرقام الهواتف المسجلة بأسمائهم لفائدة أطفالهم، عبر تحديد المجالات الزمنية للولوج وحجب مواقع التواصل بضغطة زر، مما يحقق التوازن بين الانفتاح الرقمي وحماية القصر.


واختتم النائب مداخلته بالتأكيد على أن تونس التي راهنت على الرأسمال البشري منذ الاستقلال لا يمكنها التفريط في شبابها أمام خوارزميات الشركات الأجنبية الساعية للربح، داعياً رئاسة الحكومة لعقد جلسة وزارية استعجالية لوضع هذه القرارات حيز التنفيذ، معتبراً أن أمن تونس المجتمعي "خط أحمر" يستوجب سيادة رقمية كاملة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326771

babnet