وزارة المالية تعلن المرونة في تطبيق الفوترة الإلكترونية: المستشار الجبائي أنيس بن سعيد يوضّح
على إذاعة الديوان، برنامج 60 دقيقة من تقديم هدى الرغمي، خُصّص حيز من النقاش لقرار وزارة المالية القاضي بالتعامل بمرونة في تطبيق الفوترة الإلكترونية، وذلك في ظل الجدل الواسع الذي أثارته إلزامية هذا الإجراء بداية من غرة جانفي.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار الجبائي أنيس بن سعيد أن الإشكال المطروح لا يهم علاقة المطالب بالأداء بوزارة المالية فقط، بل يمتدّ مباشرة إلى علاقته بالحرفاء، خاصة في قطاع الخدمات. وبيّن أن عديد المهنيين وجدوا أنفسهم في وضعية قانونية معقّدة، حيث يرفض الحريف خلاص الفاتورة الورقية باعتبارها غير مطابقة للنصوص الجديدة، في حين يعجز مزوّد الخدمة عن إصدار فاتورة إلكترونية لغياب الآليات التقنية واللوجستية.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار الجبائي أنيس بن سعيد أن الإشكال المطروح لا يهم علاقة المطالب بالأداء بوزارة المالية فقط، بل يمتدّ مباشرة إلى علاقته بالحرفاء، خاصة في قطاع الخدمات. وبيّن أن عديد المهنيين وجدوا أنفسهم في وضعية قانونية معقّدة، حيث يرفض الحريف خلاص الفاتورة الورقية باعتبارها غير مطابقة للنصوص الجديدة، في حين يعجز مزوّد الخدمة عن إصدار فاتورة إلكترونية لغياب الآليات التقنية واللوجستية.
وأكد بن سعيد أن هذا الوضع خلق حالة من الارتباك والشلل في المعاملات، مشيرًا إلى أن الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية وارد منذ سنوات في التشريع الجبائي، غير أن توسيع نطاق تطبيقه ليشمل جميع مسدي الخدمات دفعة واحدة، دون إعداد مسبق، جعل الإجراء غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع.
وأضاف أن تقارير لجنة المالية عند مناقشة قانون المالية كانت قد نبّهت إلى صعوبة التطبيق الفوري، ودعت إلى التدرّج، بدءًا بالمؤسسات الكبرى والمتوسطة القادرة تقنيًا وماليًا على الانخراط في المنظومة، قبل تعميمها لاحقًا على بقية المتعاملين الاقتصاديين.
وأشار المتدخل إلى أن الانخراط في منظومة الفوترة الإلكترونية يفرض أعباء إضافية، من بينها كلفة التوقيع الإلكتروني والتسجيل لدى الهياكل المختصة، فضلًا عن ضرورة التنقل الحضوري لإيداع المطالب، وهو ما يمثل عائقًا حقيقيًا خاصة للمهنيين بالجهات.
وفي تعليقه على بيان وزارة المالية المتعلق بالمرونة، اعتبر بن سعيد أن البلاغ غير كافٍ ما لم يُدعّم بمذكّرات تفسيرية أو نصوص ترتيبية واضحة، ترفع الالتباس وتحمي المتعاملين من الوقوع في وضعية مخالفة للقانون دون إرادتهم. كما شدد على أن اعتماد المقاربة الزجرية في هذه المرحلة من شأنه دفع عدد من المهنيين نحو الاقتصاد الموازي بدل إدماجهم في المنظومة المنظمة.
ودعا المستشار الجبائي إلى إصدار إجراء تشريعي عاجل، إما بتنقيح الفصل المعني أو بإقرار نص ترتيبي يضبط رزنامة تدريجية للتطبيق، مؤكدًا أن الهدف من الفوترة الإلكترونية، والمتمثل في تعزيز الشفافية ومقاومة التهرب الجبائي، لا يمكن تحقيقه إلا إذا توفرت الشروط الواقعية والتقنية لذلك.
وختم بالتأكيد على أن إصلاح المنظومة الجبائية يجب أن يقوم على التيسير والتحفيز لا على التعقيد والعقاب، حتى لا يتحول الإجراء من أداة إصلاح إلى عامل تعطيل للاقتصاد الوطني.
18°
7°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321849