تطوّرات قضية شبهة اعتداء على طفل داخل روضة بحي النصر
تطرّق برنامج «60 دقيقة» على إذاعة الديوان أف أم إلى مستجدّات قضية شبهة تعرّض طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات إلى اعتداء جنسي داخل إحدى رياض الأطفال بجهة أريانة، وذلك على خلفية تسجيلات صوتية نشرتها والدته عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الأم، وفق ما تم تداوله، أنّ الواقعة تعود إلى يوم 30 جانفي، وأنها اكتشفت آثار الاعتداء بعد عودة طفلها إلى المنزل، مشيرة إلى أنّ طفلها أفاد بوجود أطفال آخرين تعرّضوا لحوادث مماثلة. وأوضحت أنها تقدّمت بشكاية لدى الفرقة المختصّة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، كما تظلّمت لدى وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، مؤكدة متابعتها للمسار القانوني.
وخلال البرنامج، تدخّلت النائبة بمجلس نواب الشعب سيرين مرابط، التي كانت قد أثارت الموضوع تحت قبّة البرلمان، حيث أفادت بأنها تواصلت مع وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وأكدت أن الوزارة تتابع الملف.
وأشارت النائبة إلى أن الأبحاث ما تزال جارية، داعية إلى احترام سرية التحقيق وعدم نشر صور أو معطيات قد تمسّ من مصلحة الطفل أو تؤثر في مسار القضية. كما شدّدت على ضرورة توفير الحماية النفسية والاجتماعية للطفل، وعلى أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما يقتضيه القانون.
من جهتها، كانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد أعلنت في وقت سابق فتح بحث أمني في الغرض بإذن من النيابة العمومية بأريانة، مؤكدة أن الأبحاث متواصلة.
ويأتي هذا الملف في سياق دعوات متزايدة إلى تشديد الرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة، وضمان التطبيق الصارم للتشريعات ذات الصلة، مع التأكيد على أن الفصل في المسؤوليات يظلّ من مشمولات القضاء بعد استكمال الأبحاث واتضاح نتائجها.
وأكدت الأم، وفق ما تم تداوله، أنّ الواقعة تعود إلى يوم 30 جانفي، وأنها اكتشفت آثار الاعتداء بعد عودة طفلها إلى المنزل، مشيرة إلى أنّ طفلها أفاد بوجود أطفال آخرين تعرّضوا لحوادث مماثلة. وأوضحت أنها تقدّمت بشكاية لدى الفرقة المختصّة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، كما تظلّمت لدى وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، مؤكدة متابعتها للمسار القانوني.
وخلال البرنامج، تدخّلت النائبة بمجلس نواب الشعب سيرين مرابط، التي كانت قد أثارت الموضوع تحت قبّة البرلمان، حيث أفادت بأنها تواصلت مع وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وأكدت أن الوزارة تتابع الملف.
وأشارت النائبة إلى أن الأبحاث ما تزال جارية، داعية إلى احترام سرية التحقيق وعدم نشر صور أو معطيات قد تمسّ من مصلحة الطفل أو تؤثر في مسار القضية. كما شدّدت على ضرورة توفير الحماية النفسية والاجتماعية للطفل، وعلى أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما يقتضيه القانون.
من جهتها، كانت الإدارة العامة للأمن الوطني قد أعلنت في وقت سابق فتح بحث أمني في الغرض بإذن من النيابة العمومية بأريانة، مؤكدة أن الأبحاث متواصلة.
ويأتي هذا الملف في سياق دعوات متزايدة إلى تشديد الرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة، وضمان التطبيق الصارم للتشريعات ذات الصلة، مع التأكيد على أن الفصل في المسؤوليات يظلّ من مشمولات القضاء بعد استكمال الأبحاث واتضاح نتائجها.
19°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323561