وزارة المالية: سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق قانون الفوترة الإلكترونية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63788e30a11cb8.17665751_gqfjlnhiepokm.jpg width=100 align=left border=0>


أعلنت وزارة الماليّة، أنّه سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2026، وذلك بهدف تجنّب الاضطراب والإرباك وما قد ينجرّ عنهما من انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي بصفة عامّة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عنها الثلاثاء، أنّ هذا التوجّه يأتي تفاديًا للصعوبات العملية التي قد تواجهها عديد المؤسّسات، ولا سيّما المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، في الولوج إلى المنصّات الإلكترونية، إضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى التي لا تتوفّر لها حاليًا الإمكانيات التقنية اللازمة.


ويُذكر أنّ الفصل المذكور ينصّ على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية ابتداءً من غرة جانفي 2026، في إطار مسار رقمنة المعاملات وتعزيز الشفافية الجبائية.




وكانت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، دعت إلى اعتماد مبدأ التدرّج في تنفيذ قانون الفوترة الالكترونية. وأكّدت الجامعة، في بيان لها، على دعمها الأساسي لأيّ إصلاح يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي وتنظيم الانشطة الاقتصادية، معربة عن قلقها لما تضمنه هذا القانون من عقوبات صارمة.

واعتبرت في ذات البيان، أنّ هذا المسار لا يأخذ بعين الاعتبار واقع المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة التي تفتقر إلى التهيئة التقنية مما يدفع العديد من الفاعلين نحو الانخراط في الاقتصاد غير الرسمي ويضعف الثقة والمناخ الاستثماري.

وكان رئيس الجمهورية قد أكّد، خلال استقباله أمس الاثنين وزيرة المالية، أنّ غياب المنصّات الإلكترونية بالنسبة إلى عدد هام من المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، إلى جانب أنشطة أخرى، يستوجب التعامل بمرونة لتفادي أي اضطراب اقتصادي، مشدّدًا على أنّ إعداد هذه المنصّات وتوفيرها يُعدّ شرطًا أساسيًا قبل المرور إلى التطبيق الفعلي لهذا الإجراء.

وأضاف رئيس الدولة أنّ اعتماد الفوترة الإلكترونية يجب أن يتمّ في إطار تهيئة مسبقة ومدروسة تضمن حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوّة دون الإضرار بدورة النشاط الاقتصادي.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321828

babnet