منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى خطة إنقاذ عاجلة للصيدلية المركزية والمرفق العمومي للصحة
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى وضع خطة إنقاذ عاجلة للصيدلية المركزية والمرفق العمومي للصحة، في إطار سياسات عمومية بديلة قادرة على حماية أرواح التونسيين والتونسيات، وضمان توفير جميع أصناف الأدوية «دون قيد أو شرط».
ونبّه المنتدى، في بيان له، إلى خطورة الأزمة الراهنة، معتبرا أنها ناتجة عن اختلالات عميقة ومستمرة تعيشها الصيدلية المركزية، إضافة إلى إنهاء العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة الصيدليات الخاصة دون إقرار بدائل تضمن استمرارية التزود بالأدوية.
ونبّه المنتدى، في بيان له، إلى خطورة الأزمة الراهنة، معتبرا أنها ناتجة عن اختلالات عميقة ومستمرة تعيشها الصيدلية المركزية، إضافة إلى إنهاء العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة الصيدليات الخاصة دون إقرار بدائل تضمن استمرارية التزود بالأدوية.
واعتبر المنتدى أن حرمان آلاف المرضى من الأدوية، سواء عبر الانقطاع الكلي أو التزويد المتقطع، لا يمكن تصنيفه كأزمة ظرفية، بل يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق الدستوري في الصحة، محمّلًا المسؤولية لكل من تهاون أو تقاعس أو تلاعب بملف الصحة العمومية.
وطالب المنتدى بفتح تحقيقات جدية لتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، ومحاسبة كل المتورطين في المساس بالحق في الصحة، وذلك على خلفية ما وصفه بتفاقم النقص الحاد والخطير في الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض السرطانية وعديد الأمراض الأخرى.
وشدّد البيان على أن الحق في العلاج ليس امتيازًا ولا منّة، بل هو حق أساسي غير قابل للتصرف أو المقايضة، مؤكدا أن استمرار الأزمة يشكّل تهديدًا مباشرًا للحق في الحياة ولمنظومة الصحة العمومية برمتها.
وفي السياق ذاته، كانت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر قد صرّحت بأن الصيدليات الخاصة تفتقر لعدة أدوية حياتية، وأن بعضها يعتمد على مخزون قديم من السنة الماضية، مع انقطاع التزوّد بها منذ أكثر من شهرين. وأوضحت أن هذه الأدوية لا يمكن استبدالها، مشيرة إلى غياب التزوّد بها لدى مزوّدي الصيدليات الخاصة، ومرجعة الأزمة إلى أزمة سيولة مالية لدى الصيدلية المركزية.
من جهته، بحث رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه أمس الإثنين بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وضعية الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ووجّه تعليمات بإيجاد حلول عاجلة لتأمين التغطية الصحية اللازمة لكل المضمونين الاجتماعيين، مع التأكيد على ضرورة وضع تصور جديد للصناديق الاجتماعية يقطع مع الخيارات السابقة التي أخلّت بتوازناتها المالية وأثّرت سلبًا على الخدمات المنتظرة.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321795