الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بأكثر من مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026
سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 1006,6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مقابل فائض قدره 823,8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22,2 بالمائة، وفق ما أفاد به المرصد الوطني للفلاحة في تقرير نشره اليوم الأربعاء.
واستقر معدل تغطية الواردات بالصادرات الغذائية عند مستوى 121,5 بالمائة إلى موفى جويلية 2026، مقابل 121,8 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
صادرات زيت الزيتون تدعم الفائض
وأفاد المرصد بأن هذا الفائض يعود أساسا إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 43,4 بالمائة، رغم زيادة واردات الحبوب بنسبة 20,9 بالمائة.
وفي المقابل، تراجع متوسط سعر تصدير زيت الزيتون بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، ليبلغ 12,47 دينار للكيلوغرام.
وبخصوص أسعار توريد الحبوب، فقد انخفضت بنسبة 13,5 بالمائة بالنسبة إلى القمح الصلب وبنسبة 6 بالمائة بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تراجع سعر الذرة بنسبة 3 بالمائة، بينما ارتفع سعر الشعير بنسبة 3,4 بالمائة.
ارتفاع قيمة الصادرات والواردات الغذائية
وعلى مستوى القيمة، ارتفعت صادرات المواد الغذائية بنسبة 23,4 بالمائة، وهي تمثل 14 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.
كما زادت واردات المواد الغذائية بنسبة 23,6 بالمائة، لتُمثل 8,4 بالمائة من مجموع واردات تونس.
وأضاف المرصد الوطني للفلاحة أن الفائض المسجل في الميزان التجاري الغذائي ساهم في تغطية 6,7 بالمائة من عجز الميزان التجاري الإجمالي للبلاد.
واستقر معدل تغطية الواردات بالصادرات الغذائية عند مستوى 121,5 بالمائة إلى موفى جويلية 2026، مقابل 121,8 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
صادرات زيت الزيتون تدعم الفائض
وأفاد المرصد بأن هذا الفائض يعود أساسا إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 43,4 بالمائة، رغم زيادة واردات الحبوب بنسبة 20,9 بالمائة.وفي المقابل، تراجع متوسط سعر تصدير زيت الزيتون بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، ليبلغ 12,47 دينار للكيلوغرام.
وبخصوص أسعار توريد الحبوب، فقد انخفضت بنسبة 13,5 بالمائة بالنسبة إلى القمح الصلب وبنسبة 6 بالمائة بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تراجع سعر الذرة بنسبة 3 بالمائة، بينما ارتفع سعر الشعير بنسبة 3,4 بالمائة.
ارتفاع قيمة الصادرات والواردات الغذائية
وعلى مستوى القيمة، ارتفعت صادرات المواد الغذائية بنسبة 23,4 بالمائة، وهي تمثل 14 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد.كما زادت واردات المواد الغذائية بنسبة 23,6 بالمائة، لتُمثل 8,4 بالمائة من مجموع واردات تونس.
وأضاف المرصد الوطني للفلاحة أن الفائض المسجل في الميزان التجاري الغذائي ساهم في تغطية 6,7 بالمائة من عجز الميزان التجاري الإجمالي للبلاد.
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334729