بن عروس: جلسة تمهيدية بين المجلس المحلي بحمام الشطّ ونظيره بحمام الأنف لإنجاز تصوّر تشاركي حول وضعية الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة
في إطار الاعداد لإنجاز تصوّر تشاركي مرحلي يتعلّق بالوضعية البيئية للشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة، وببادرة من المجلس الجهوي ببن عروس، انتظمت، اليوم الخميس، بمقر بلدية حمام الشط من ولاية بن عروس، جلسة تمهيدية جمعت المجلس المحلي بحمام الشط بالمجلس المحلي بحمام الأنف، وخصّصت لتبادل وجهات النظر والآراء للخروج بتصوّر موحد حول هذه الإشكالية البيئيّة.
وبيّن رئيس المجلس الجهوي ببن عروس، عماد السميشي، أن هذه الجلسة التمهيدية تندرج في سياق الإعداد لبلورة توجّه مشترك بين المجالس المحلية بالجهة، تجتمع فيه على تبني تصورات مشتركة حول أهم القضايا التنموية التي تهم الجهة، وذلك في اطار التجسيد الفعلي للشراكة بين المجالس وتوحيد رؤيتها حول البرامج التنموية ومعالجة الإشكاليات القائمة في عديد القطاعات، بما يمكن من إعطاء دفع إضافي لتبنيها وادراجها ضمن سلم الأولويات التنموية لدى جهات القرار.
وتناول ممثلو المجلسين الوضعية البيئية للشريط الساحلي مركزين بالخصوص على مشكلة التلوث البحري، وتوضيح أسبابه المتعلقة بالسكب الصناعي للنفايات من قبل الوحدات الصناعية في مجرى وادي مليان، وفضلات التطهير، والربط العشوائي مع قنوات الصرف الصحي، وغياب استراتيجية وطنية للتعامل مع هذه الاشكاليات، والتلكؤ في معالجة أسباب التلوث.
واعتبر عدد منهم أن توحيد العمل ضمن إطار تشاركي يمثل بادرة تأسيسية فرضتها وحدة المجال الجغرافي وتقاسم الخصائص الجغرافية، وارتباط نفس المشاغل التنموية بأكثر من فضاء محلي، بما يفرض ضرورة الخروج ببرنامج عمل موحد لمعالجة مثل هذه الإشكاليات التي ترتبط بنقاط أشمل وأوسع تتعلق باستشراف المخاطر حول ارتفاع منسوب البحر، واحترام الملك العمومي البحري، وخطر تملّح المائدة المائية، وغيرها من المخاطر .
ومن المنتظر، وفق رئيس المجلس الجهوي، أن تعقب هذه الجلسة جلسات تشاركية في قادم الأيام تضم أعضاء بقية المجالس المحلية المعنية بتلوث الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة، بهدف إنجاز تصوّر مشترك يرسم الإشكاليات، ويطرح الحلول والاقتراحات للمعالجة الخاصة لهذا الاشكال وغيره من الإشكاليات الأخرى.
وبيّن رئيس المجلس الجهوي ببن عروس، عماد السميشي، أن هذه الجلسة التمهيدية تندرج في سياق الإعداد لبلورة توجّه مشترك بين المجالس المحلية بالجهة، تجتمع فيه على تبني تصورات مشتركة حول أهم القضايا التنموية التي تهم الجهة، وذلك في اطار التجسيد الفعلي للشراكة بين المجالس وتوحيد رؤيتها حول البرامج التنموية ومعالجة الإشكاليات القائمة في عديد القطاعات، بما يمكن من إعطاء دفع إضافي لتبنيها وادراجها ضمن سلم الأولويات التنموية لدى جهات القرار.
وتناول ممثلو المجلسين الوضعية البيئية للشريط الساحلي مركزين بالخصوص على مشكلة التلوث البحري، وتوضيح أسبابه المتعلقة بالسكب الصناعي للنفايات من قبل الوحدات الصناعية في مجرى وادي مليان، وفضلات التطهير، والربط العشوائي مع قنوات الصرف الصحي، وغياب استراتيجية وطنية للتعامل مع هذه الاشكاليات، والتلكؤ في معالجة أسباب التلوث.
واعتبر عدد منهم أن توحيد العمل ضمن إطار تشاركي يمثل بادرة تأسيسية فرضتها وحدة المجال الجغرافي وتقاسم الخصائص الجغرافية، وارتباط نفس المشاغل التنموية بأكثر من فضاء محلي، بما يفرض ضرورة الخروج ببرنامج عمل موحد لمعالجة مثل هذه الإشكاليات التي ترتبط بنقاط أشمل وأوسع تتعلق باستشراف المخاطر حول ارتفاع منسوب البحر، واحترام الملك العمومي البحري، وخطر تملّح المائدة المائية، وغيرها من المخاطر .
ومن المنتظر، وفق رئيس المجلس الجهوي، أن تعقب هذه الجلسة جلسات تشاركية في قادم الأيام تضم أعضاء بقية المجالس المحلية المعنية بتلوث الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة، بهدف إنجاز تصوّر مشترك يرسم الإشكاليات، ويطرح الحلول والاقتراحات للمعالجة الخاصة لهذا الاشكال وغيره من الإشكاليات الأخرى.
15°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326709