تسهيلات لتسوية الديون الجبائية لسنة 2026: وزارة المالية توضح الإجراءات والآجال
أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية مذكرة توضيحية تضمنت شرحًا مفصلًا لأحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بإقرار إجراءات ميسرة لتسوية الديون الجبائية والخطايا الإدارية وإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية.
الديون الجبائية المعنية بالإجراء
تشمل هذه الإجراءات الديون الجبائية الراجعة للدولة والمعاليم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، إضافة إلى المعلوم على النزل ومعلوم الإجازة، والمثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026، أو التي تم تبليغ نتائج مراجعتها قبل 20 جوان 2026.
ويتمتع المطالب بالأداء المنخرط في هذا الإجراء بـ التخلي الكلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع، وذلك في حال:
* تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة قبل 30 جوان 2026
* أو اكتتاب رزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2026 على أقساط ثلاثية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، مع تسديد القسط الأول عند الاكتتاب.
تسوية الخطايا الإدارية
تشمل الإجراءات كذلك الخطايا الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2026، بما في ذلك الخطايا المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة.
ويستفيد المطالب بالأداء من:
* التخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا
* التخلي الكلي عن مصاريف التتبع
وذلك مقابل دفع 50 بالمائة المتبقية دفعة واحدة قبل 30 جوان 2026، أو اعتماد رزنامة دفع لمدة أقصاها 5 سنوات.
إيداع التصاريح الجبائية التصحيحية
يشمل الإجراء أيضًا جميع الأداءات والمعاليم التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يقع التصريح بها أو تستوجب تصريحًا تصحيحيًا.
وفي هذه الحالة يتمتع المطالب بالأداء بـ التخلي الكلي عن الخطايا المنصوص عليها في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، شرط:
* إيداع التصاريح المعنية قبل أواخر سبتمبر 2026
* دفع أصل الأداء كاملًا عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
تفاصيل تقنية إضافية
أوضحت المذكرة العامة رقم 4 لسنة 2026 جملة من النقاط التقنية، أبرزها:
* يشمل الإجراء أيضًا الديون المتنازع عليها قضائيًا بشرط أن تكون مثقلة قبل 20 جوان 2026.
* لا يشمل الإجراء الديون التي تنتفع حاليًا بـ روزنامة دفع سابقة ما تزال سارية.
* تمتد إجراءات التسوية إلى العقود والكتابات والتصاريح الخاضعة للتسجيل التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025.
أحكام مشتركة
بيّنت الإدارة أن الانخراط في رزنامة الدفع يؤدي إلى تعليق إجراءات التتبع، مثل العقلة وغيرها، طالما يتم الالتزام بدفع الأقساط في آجالها.
وفي حال التأخير عن دفع أي قسط، تطبق خطية تأخير بنسبة 1.25 بالمائة عن كل شهر أو جزء من الشهر.
كما يسقط الحق في الانتفاع بهذه الامتيازات بعد 120 يومًا من تاريخ حلول آخر قسط غير مدفوع، لتعود الدولة للمطالبة بجميع المبالغ والخطايا التي تم التخلي عنها.
الطرح الآلي للخطايا
أشارت المذكرة إلى أن مصالح المراقبة الجبائية ستقوم بـ الطرح الآلي لخطايا التأخير ومصاريف التتبع بالنسبة للديون التي يتم استخلاص أصلها كاملًا قبل 30 جوان 2026.
كما سيتم الطرح الآلي لـ50 بالمائة من الخطايا الإدارية في حال تسديد النسبة المتبقية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 30 جوان 2026.
وأكدت الإدارة أن للمطالب بالأداء حرية اختيار تسوية وضعيته الجبائية كليًا أو جزئيًا وفق ما تقتضيه وضعيته المالية.
الديون الجبائية المعنية بالإجراء
تشمل هذه الإجراءات الديون الجبائية الراجعة للدولة والمعاليم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، إضافة إلى المعلوم على النزل ومعلوم الإجازة، والمثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026، أو التي تم تبليغ نتائج مراجعتها قبل 20 جوان 2026.ويتمتع المطالب بالأداء المنخرط في هذا الإجراء بـ التخلي الكلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع، وذلك في حال:
* تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة قبل 30 جوان 2026
* أو اكتتاب رزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2026 على أقساط ثلاثية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، مع تسديد القسط الأول عند الاكتتاب.
تسوية الخطايا الإدارية
تشمل الإجراءات كذلك الخطايا الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2026، بما في ذلك الخطايا المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة.ويستفيد المطالب بالأداء من:
* التخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا
* التخلي الكلي عن مصاريف التتبع
وذلك مقابل دفع 50 بالمائة المتبقية دفعة واحدة قبل 30 جوان 2026، أو اعتماد رزنامة دفع لمدة أقصاها 5 سنوات.
إيداع التصاريح الجبائية التصحيحية
يشمل الإجراء أيضًا جميع الأداءات والمعاليم التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يقع التصريح بها أو تستوجب تصريحًا تصحيحيًا.وفي هذه الحالة يتمتع المطالب بالأداء بـ التخلي الكلي عن الخطايا المنصوص عليها في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، شرط:
* إيداع التصاريح المعنية قبل أواخر سبتمبر 2026
* دفع أصل الأداء كاملًا عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
تفاصيل تقنية إضافية
أوضحت المذكرة العامة رقم 4 لسنة 2026 جملة من النقاط التقنية، أبرزها:* يشمل الإجراء أيضًا الديون المتنازع عليها قضائيًا بشرط أن تكون مثقلة قبل 20 جوان 2026.
* لا يشمل الإجراء الديون التي تنتفع حاليًا بـ روزنامة دفع سابقة ما تزال سارية.
* تمتد إجراءات التسوية إلى العقود والكتابات والتصاريح الخاضعة للتسجيل التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025.
أحكام مشتركة
بيّنت الإدارة أن الانخراط في رزنامة الدفع يؤدي إلى تعليق إجراءات التتبع، مثل العقلة وغيرها، طالما يتم الالتزام بدفع الأقساط في آجالها.وفي حال التأخير عن دفع أي قسط، تطبق خطية تأخير بنسبة 1.25 بالمائة عن كل شهر أو جزء من الشهر.
كما يسقط الحق في الانتفاع بهذه الامتيازات بعد 120 يومًا من تاريخ حلول آخر قسط غير مدفوع، لتعود الدولة للمطالبة بجميع المبالغ والخطايا التي تم التخلي عنها.
الطرح الآلي للخطايا
أشارت المذكرة إلى أن مصالح المراقبة الجبائية ستقوم بـ الطرح الآلي لخطايا التأخير ومصاريف التتبع بالنسبة للديون التي يتم استخلاص أصلها كاملًا قبل 30 جوان 2026.كما سيتم الطرح الآلي لـ50 بالمائة من الخطايا الإدارية في حال تسديد النسبة المتبقية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 30 جوان 2026.
وأكدت الإدارة أن للمطالب بالأداء حرية اختيار تسوية وضعيته الجبائية كليًا أو جزئيًا وفق ما تقتضيه وضعيته المالية.
20°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325000