رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى فتح حوار وطني لإنقاذ المنظومة الصحية العمومية
دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح «حوار وطني جدّي وشفاف» حول السياسات الصحية، من أجل إنقاذ المنظومة الصحية العمومية وضمان حدّ أدنى فعلي من الحق في الصحة لكافة المواطنين دون أي تمييز.
وطالبت الرابطة، في بيان أصدرته مساء الإثنين، السلطات العمومية بـالتدخل الفوري والعاجل لإيجاد حلّ سريع وجذري لأزمة الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مع ضمان استئناف صرف الأدوية للمضمونين الاجتماعيين. كما حمّلت وزارة الصحة والصيدلية المركزية مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية كاملة في توفير أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة، معتبرة ذلك «واجبًا غير قابل للتأجيل أو التبرير».
وطالبت الرابطة، في بيان أصدرته مساء الإثنين، السلطات العمومية بـالتدخل الفوري والعاجل لإيجاد حلّ سريع وجذري لأزمة الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مع ضمان استئناف صرف الأدوية للمضمونين الاجتماعيين. كما حمّلت وزارة الصحة والصيدلية المركزية مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية كاملة في توفير أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة، معتبرة ذلك «واجبًا غير قابل للتأجيل أو التبرير».
وأكدت الرابطة أن الحق في الصحة ليس امتيازًا ولا منّة، بل حق إنساني أساسي غير قابل للتصرّف أو المزايدة، وأن أي تقاعس عن ضمانه يُعدّ انتهاكًا جسيمًا يستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. وذكّرت بأن هذا الحق مكفول بالدستور التونسي في فصله 43، فضلًا عن المواثيق الدولية الملزمة، ومنها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي السياق ذاته، كانت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر قد صرّحت بأن الصيدليات الخاصة تفتقر لعدة أدوية حياتية، وأن بعضها يعتمد على مخزون قديم من السنة الماضية، مع انقطاع التزوّد بها منذ أكثر من شهرين. وأوضحت أن هذه الأدوية لا يمكن استبدالها، مشيرة إلى غياب التزوّد بها لدى مزوّدي الصيدليات الخاصة، ومرجعة الأزمة إلى أزمة سيولة مالية لدى الصيدلية المركزية.
من جهته، بحث رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه أمس الإثنين بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، وضعية الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ووجّه تعليمات بإيجاد حلول عاجلة لتأمين التغطية الصحية اللازمة لكل المضمونين الاجتماعيين، مع التأكيد على ضرورة وضع تصور جديد للصناديق الاجتماعية يقطع مع الخيارات السابقة التي أخلّت بتوازناتها المالية وأثّرت سلبًا على الخدمات المنتظرة.








Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321800