قانون المالية: الدولة ستحدث في سنة 2026 صندوقا للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مشتركة، ظهر السبت، على إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في ظل وجود قرابة مليون و749 ألف شخص يحملون إعاقة.
مهام الصندوق
مهام الصندوق
سيتولى الصندوق المساهمة في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل التدخلات المتعلقة بـ:
* التكوين والتشغيل
* التشجيع على بعث المشاريع
* الإدماج الاقتصادي والرياضي والثقافي
تمويل الصندوق
سيتم تمويل الصندوق عبر:* اقتطاع بنسبة 1 من التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل، يتم استخلاصها عبر الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من مؤسسات التأمين، وصناديق المشتركين، وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور، وصناديق الضمان الاجتماعي، وذلك وفق الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026.
* الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته طبقًا للتشريع الجاري به العمل.
ويتم تحديد طرق التسيير وشروط التدخل بمقتضى أمر ترتيبي.
كما يتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق، ويُعهد بالتصرف فيه بمقتضى اتفاقية بين الصندوق والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
أحكام إضافية
صادق المجلس كذلك على الفصل 34 الذي ينص على:* تعديل مدة الانتفاع المنصوص عليها بالفصل 22 من قانون المالية 2025، لتصبح من 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2027.
* تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 5 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة المُحدث بالفصل 22 من قانون المالية لسنة 2025.
معطيات وطنية حول الإعاقة
تشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أنّ عدد الأشخاص الحاملين لإعاقة في تونس يبلغ حوالي1.749 مليون شخص (15.5 من السكان)، في حين أن 10 فقط منهم يتمتعون ببطاقة الإعاقة.
16°
12°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319446