إضراب وطني لأساتذة التعليم الثانوي يوم 7 أفريل
أعلن عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي، منتصر بن رمضان، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، عن تنفيذ إضراب وطني لأساتذة التعليم الثانوي يوم 7 أفريل 2026، احتجاجا على ما اعتبره عدم تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الحكومة منذ سنة 2023، داعيا وزارة التربية إلى العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض.
وأوضح بن رمضان، في مداخلة ببرنامج Expresso، أن القرار جاء عقب انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي يوم السبت 7 مارس 2026، حيث تم تقييم الوضع داخل القطاع، إلى جانب دراسة نتائج الإضرابات الجهوية التي تم تنفيذها أيام 15 و16 و17 فيفري الماضي.
مطالب تتعلق بتفعيل اتفاق 2023
وأكد بن رمضان أن مطالب الأساتذة ليست جديدة، بل تتعلق أساسا بتفعيل اتفاقية تم إمضاؤها في ماي 2023 بين الحكومة والطرف النقابي، وتنص على زيادات مالية موزعة على ثلاث سنوات بقيمة 100 دينار في السنتين الأولى والثانية و60 دينارا في السنة الثالثة.
وأشار إلى أن وزارة التربية ترفض منذ جانفي 2025 فتح باب التفاوض مع الطرف النقابي، وهو ما اعتبره سببا رئيسيا في حالة الاحتقان داخل المؤسسات التربوية، مضيفا أن هذا الوضع أدى إلى ارتباك في تسيير القطاع.
تحركات احتجاجية مبرمجة
وبيّن عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن المسار الاحتجاجي الذي أقرته الهيئة الإدارية لا يقتصر على الإضراب فقط، بل يشمل أيضا تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، على أن تختتم بـوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية.
وأكد بن رمضان أن هذه التحركات تهدف إلى الضغط من أجل تنفيذ الاتفاقيات السابقة.
دعوة إلى استئناف الحوار
وفي ختام تصريحه، شدد بن رمضان على أن الطرف النقابي لا يسعى إلى التصعيد بقدر ما يطالب بتفعيل اتفاقية ممضاة واحترام حقوق المربين.
كما أكد أن الأساتذة حريصون على مصلحة التلاميذ واستقرار السنة الدراسية، لكنهم متمسكون في المقابل بالدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، داعيا وزارة التربية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حلول تضمن استقرار المنظومة التربوية.
وأوضح بن رمضان، في مداخلة ببرنامج Expresso، أن القرار جاء عقب انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي يوم السبت 7 مارس 2026، حيث تم تقييم الوضع داخل القطاع، إلى جانب دراسة نتائج الإضرابات الجهوية التي تم تنفيذها أيام 15 و16 و17 فيفري الماضي.
مطالب تتعلق بتفعيل اتفاق 2023
وأكد بن رمضان أن مطالب الأساتذة ليست جديدة، بل تتعلق أساسا بتفعيل اتفاقية تم إمضاؤها في ماي 2023 بين الحكومة والطرف النقابي، وتنص على زيادات مالية موزعة على ثلاث سنوات بقيمة 100 دينار في السنتين الأولى والثانية و60 دينارا في السنة الثالثة.وأشار إلى أن وزارة التربية ترفض منذ جانفي 2025 فتح باب التفاوض مع الطرف النقابي، وهو ما اعتبره سببا رئيسيا في حالة الاحتقان داخل المؤسسات التربوية، مضيفا أن هذا الوضع أدى إلى ارتباك في تسيير القطاع.
تحركات احتجاجية مبرمجة
وبيّن عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن المسار الاحتجاجي الذي أقرته الهيئة الإدارية لا يقتصر على الإضراب فقط، بل يشمل أيضا تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، على أن تختتم بـوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية.وأكد بن رمضان أن هذه التحركات تهدف إلى الضغط من أجل تنفيذ الاتفاقيات السابقة.
دعوة إلى استئناف الحوار
وفي ختام تصريحه، شدد بن رمضان على أن الطرف النقابي لا يسعى إلى التصعيد بقدر ما يطالب بتفعيل اتفاقية ممضاة واحترام حقوق المربين.كما أكد أن الأساتذة حريصون على مصلحة التلاميذ واستقرار السنة الدراسية، لكنهم متمسكون في المقابل بالدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، داعيا وزارة التربية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حلول تضمن استقرار المنظومة التربوية.
19°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325129