جمعية القضاة التونسيين: تنابيه حكومية قد تؤدي إلى إيقاف النشاط ومنع عقد المؤتمر
أكدت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، أنّها تلقّت، بالتزامن مع إعلانها عن عقد مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر، تنبيهًا صادرًا عن رئاسة الحكومة التونسية يتعلّق بما وُصف بـ«إخلالات مزعومة»، معتبرة أنّ هذا الإجراء قد يفتح الباب أمام تعليق نشاط الجمعية ومنع انعقاد مؤتمرها.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنّ التنبيه تزامن مع فتح باب الترشحات يوم 7 جانفي 2026، وحدّد أجل الردّ بشأنه ليتوافق مع تاريخ انطلاق المؤتمر الانتخابي، وهو ما اعتبرته مسارًا من شأنه المساس بحقها في عقد مؤتمرها في الآجال المعلنة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنّ التنبيه تزامن مع فتح باب الترشحات يوم 7 جانفي 2026، وحدّد أجل الردّ بشأنه ليتوافق مع تاريخ انطلاق المؤتمر الانتخابي، وهو ما اعتبرته مسارًا من شأنه المساس بحقها في عقد مؤتمرها في الآجال المعلنة.
وأضافت أنّه، ومع تقدّم الاستعدادات للمؤتمر، تمّ يوم 15 جانفي 2026 تسريب ظرف تحت باب مقرّها بقصر العدالة، في ظروف وصفتها بـ«المريبة»، ليتبيّن لاحقًا أنّه يحمل ختم بريد بتاريخ 28 أكتوبر 2025 ويتضمّن تنبيهًا مؤرّخًا في 17 أكتوبر 2025، أكدت الجمعية أنّها لم تتلقّه مطلقًا في ذلك التاريخ.
واعتبرت الجمعية أنّ هذا المعطى يثير شبهة التلاعب بالإعلامات بقصد التأثير على الآجال القانونية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 88، وما قد يترتّب عنها من قرارات، خاصة في ما يتعلّق بإيقاف نشاط الجمعية في سياق عقد مؤتمرها الانتخابي.
وشدّدت جمعية القضاة التونسيين على أنّ تواتر التنابيه الصادرة عن رئاسة الحكومة، وما تضمّنته من اتهامات اعتبرتها «لا أساس لها من الصحة»، إلى جانب إثارة تتبّعات جزائية ضد رئيس الجمعية بالتزامن مع الإعلان عن المؤتمر، يكشف، بحسب تعبيرها، عن غاية واضحة لعرقلة انعقاد المؤتمر وصولًا إلى إيقاف نشاط الجمعية ومنعها من أداء دورها.
وحذّرت الجمعية، في ختام بيانها، من التداعيات الخطيرة لأي قرار يقضي بإيقاف نشاطها أو منع عقد مؤتمرها، معتبرة أنّ ذلك يمسّ بحق القضاة في الاجتماع والتعبير ويشكّل مساسًا باستقلالية القضاء.
17°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321998