يذكر أن هذا الملف قد أثار الكثير من الجدل لدى ممثلي المنظمات والجمعيات الحقوقية كذلك على المستوى الدولي حيث طالبت ألمانيا مثلا بإطلاق سراحه باعتباره حاملا للجنسية الألمانية.

---

---

و تعود أطوار هذه القضية الى سنة 2018 وذلك على خلفية فتح بحث تحقيقي بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ضدّ الخبير الاممي منصف قرطاس من اجل شبهة التخابر مع أطراف أجنبية وقد عهدت الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية للأمن الوطني بالقرجاني بمواصلة التحريات في الموضوع.

وقد تمكنت الوحدات الامنية في 26 مارس 2019 من إيقاف المنصف قرطاس، أثناء دخوله التراب التونسي عبر مطار تونس قرطاج رفقة شخص اخر وتم الاحتفاظ بهما على ذمة الابحاث ليقرر قلم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 11 افريل 2019 إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ قرطاس بالاضافة الى رفض مطلب الإفراج عنه مما جعل لسان الدفاع يستانف ذلك القرار وفي ماي 2019 كما سبق لقلم التحقيق رفض مطلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع في حقه وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس الاستجابة بقبول الطعن المحال عليها واطلاق سراح الخبير الأممي المنصف قرطاس

اما بالنسبة المحجوز فقد تمكنت الوحدات الأمنية وفق بلاغ سابق لوزارة الداخلية من حجز العديد من الوثائق لدى قرطاس وصفتها بـالسرية والتي تضمنت معطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، ذلك إضافة إلى حجز تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها بالبلاد التونسية، تستعمل في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي وفق بلاغها.