كما قررت بحسب ذات المصدر إرجاع ملف قضية قرطاس الى قاضي التحقيق لاستكمال التحقيقات.

---

---

وشدد الفرشيشي على عدم "وجود أية قرائن ملموسة " تدين منوبه، مضيفا أن "ملف القضية لم يغلق بعد"، حسب تعبيره.

وكان الفرشيشي قال أمس في بيان توضيحي أن غياب قرائن الإدانة ورفض تفعيل الحصانة الأممية لفائدة موكله يجعل من عملية إيقافه "عملية تعسفية ومخالفة للقانون"، مشيرا إلى أنه لا يجوز إثارة أي تتبع ضد الخبير الأممي أو الاحتفاظ به أو إيقافه ما لم ترفع الأمم المتحدة الحصانة عنه.
يذكر أن المنصف قرطاس، عضو لجنة خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تم الاحتفاظ به من قبل الشرطة العدلية بتونس لدى قدومه من خارج البلاد في 26 مارس 2019 ثم تم إيقافه تحفظيا من قبل القضاء في 10 أفريل المنقضي .
وكان الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أفاد في 15 ماي الجاري بأن منظمة الأمم المتحدة "طالبت الحكومة التونسيّة بالإفراج الفوري عن الخبير الأممي، منصف قرطاس وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليه وذلك إثر إطلاعها على جملة من الوثائق تتعلّق بمحاكمة قرطاس".

ويذكر في هذا الخصوص أن وزارة الداخلية كانت أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصّة بالوزارة تولت في 26 مارس 2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية، من بينهما المنصف قرطاس، وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

وأضافت الداخلية، في بلاغ لها انذاك، أنه تمّ "حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني"، بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة مُحجّر إستعمالها في تونس ويمكن استغلالها في التشويش والإعتراض على الإتصالات كما تُستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.
من جهته افاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، يوم 11 أفريل 2019، بأن الخبير الأممي، منصف قرطاس، لا يتمتع بالحصانة الأممية، واعتبار ذلك جاء بالنظر إلى أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة.