عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف يؤكد تراجع عدد التلاميذ بمدارس ومعاهد المكفوفين
قال عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، غازي المروعي، اليوم الأربعاء، ان عدد التلاميذ بأغلب مدارس ومعاهد التلاميذ المكفوفين قد تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وذلك اما لتحسن الرعاية الصحية أو لنقص الوعي وتأخر سن التمدرس حسب تقديره.
وأفاد غازي المروعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان عدد التلاميذ بالمدرسة الابتدائية ببن عروس يبلغ حاليا نحو 63 تلميذا و 96 بالمرحلة الثانوية و 49 تلميذا بالمدرسة الابتدائية بسوسة و 90 بالمرحلة الثانوية و 48 بالمرحلة الابتدائية بقابس واكثر من 60 تلميذا بالمرحلة الثانوية وفي تجربة نصف الدمج بصفاقس لا تتجاوز 50 تلميذا وببنزرت يوجد قسم وحيد.
وأرجع غازي المروعي تراجع عدد التلاميذ بالمدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية للمكفوفين بسوسة وبن عروس وقابس والتجربة نصف الدامجة بصفاقس وبنزرت الى عدة أسباب على غرار تحسن الرعاية الصحية وتقلص زواج الأقارب و تأخر سن التمدرس الذي يصل الى سن متقدمة جدا لدى البعض بسبب قلة الوعي وخوف العائلات على أبنائهم أو لجهلهم بوجود مؤسسات تعليمية تعنى بالمكفوفين حسب تقديره.
ولفت عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف من جهة أخرى الى غياب التنسيق بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية عبر مندوبيات التربية والإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية بخصوص توفير قاعدة بيانات حول الأطفال المكفوفين بصفة خاصة ومن ذوي الإعاقة بصفة عامة.
وأفاد غازي المروعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان عدد التلاميذ بالمدرسة الابتدائية ببن عروس يبلغ حاليا نحو 63 تلميذا و 96 بالمرحلة الثانوية و 49 تلميذا بالمدرسة الابتدائية بسوسة و 90 بالمرحلة الثانوية و 48 بالمرحلة الابتدائية بقابس واكثر من 60 تلميذا بالمرحلة الثانوية وفي تجربة نصف الدمج بصفاقس لا تتجاوز 50 تلميذا وببنزرت يوجد قسم وحيد.
وأرجع غازي المروعي تراجع عدد التلاميذ بالمدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية للمكفوفين بسوسة وبن عروس وقابس والتجربة نصف الدامجة بصفاقس وبنزرت الى عدة أسباب على غرار تحسن الرعاية الصحية وتقلص زواج الأقارب و تأخر سن التمدرس الذي يصل الى سن متقدمة جدا لدى البعض بسبب قلة الوعي وخوف العائلات على أبنائهم أو لجهلهم بوجود مؤسسات تعليمية تعنى بالمكفوفين حسب تقديره.
ولفت عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف من جهة أخرى الى غياب التنسيق بين وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية عبر مندوبيات التربية والإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية بخصوص توفير قاعدة بيانات حول الأطفال المكفوفين بصفة خاصة ومن ذوي الإعاقة بصفة عامة.
19°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325204