جمعية الاقتصاديين التونسيين تحذر من هشاشة الطبقة المتوسطة وتدعو إلى استراتيجية حماية شاملة
حذّرت جمعية الاقتصاديين التونسيين من تزايد هشاشة الطبقة المتوسطة في تونس، معتبرة أنها باتت مهددة نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بعد أن شكلت لسنوات طويلة ركيزة أساسية للاستقرار والتقدم الاجتماعي.
وأوضحت الجمعية، في مذكرة تحليلية بعنوان "عندما تعيد الأزمات رسم ملامح الطبقة المتوسطة في تونس: هشاشات مكشوفة وصمود في مواجهة التحديات" أعدّتها الخبيرة الاقتصادية فاطمة مبروك، أن الطبقة المتوسطة لا تُقاس فقط بمستوى الدخل، بل تشمل أيضا الاستقرار المهني وإمكانية النفاذ إلى الخدمات الأساسية والحفاظ على مستوى معيشي مقبول، وهي عناصر باتت تواجه ضغوطا متزايدة.
تآكل القدرة الشرائية وتصاعد المخاطر الاجتماعية
تشير المذكرة إلى تآكل متسارع في القدرة الشرائية والأمن الاقتصادي للأسر، نتيجة التضخم وارتفاع كلفة الخدمات ونقص بعض المواد والضغط الجبائي، ما يجعل عددا متزايدا من الأسر، رغم بقائها فوق خط الفقر، مهددا بالتراجع الاجتماعي.
كما رصدت الوثيقة بروز استراتيجيات تكيف قسرية، مثل الهجرة وتنويع مصادر الدخل والاعتماد المتزايد على شبكات التضامن غير الرسمية، وهي آليات تساعد على الحد من آثار الصدمات لكنها تخلّف كلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة، خاصة في ما يتعلق بهشاشة الأوضاع المعيشية وهجرة الكفاءات.
دعوة إلى استجابة عمومية موجهة
وأكدت مبروك ضرورة اعتماد سياسة عمومية متكاملة لحماية الطبقة المتوسطة، تقوم على منظومة تجمع بين تعزيز الحماية الاجتماعية وتسهيل النفاذ إلى التمويل وضمان استقرار التشغيل، إضافة إلى تثمين الهجرة الدائرية كرافعة للتنمية.
ودعت المذكرة إلى اعتماد مقاربة تدريجية وشاملة لإدماج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد الرسمي، باعتبار أن هذه الأنشطة تمثل شبكة أمان مهمة في مواجهة تقلبات الدخل، ويمكن أن يسهم دمجها في تحسين النفاذ إلى الحماية الاجتماعية والتمويل وتعزيز الإنتاجية.
تنويع مصادر الدخل وتحفيز ريادة الأعمال
وأبرزت الوثيقة أهمية تنويع مصادر الدخل وتطوير ريادة الأعمال الفردية كآليات هيكلية لدعم الاستقلالية الاقتصادية للأسر، مشيرة إلى فرص واعدة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والفلاحة الحضرية والطاقات المتجددة والصناعات التقليدية الحديثة والخدمات الرقمية، مع التأكيد على ضرورة توفير مرافقة ودعم موجهين لتطوير هذه القطاعات.
تثمين الهجرة الدائرية كرافعة للتنمية
كما شددت المذكرة على أهمية الاستفادة من إمكانات الجالية التونسية بالخارج، من خلال تعزيز الهجرة الدائرية عبر اتفاقيات ثنائية تسمح بعودة المهاجرين بشكل دوري للاستثمار ونقل الخبرات والمساهمة في المشاريع المحلية.
وترى الجمعية أن هذه المقاربة يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر عبر التحويلات، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والاستثمارات الإنتاجية، داعية إلى تقديم حوافز جبائية وبرامج لنقل المعرفة بالشراكة مع جمعيات المهاجرين والقطاع الخاص.
وأوضحت الجمعية، في مذكرة تحليلية بعنوان "عندما تعيد الأزمات رسم ملامح الطبقة المتوسطة في تونس: هشاشات مكشوفة وصمود في مواجهة التحديات" أعدّتها الخبيرة الاقتصادية فاطمة مبروك، أن الطبقة المتوسطة لا تُقاس فقط بمستوى الدخل، بل تشمل أيضا الاستقرار المهني وإمكانية النفاذ إلى الخدمات الأساسية والحفاظ على مستوى معيشي مقبول، وهي عناصر باتت تواجه ضغوطا متزايدة.
تآكل القدرة الشرائية وتصاعد المخاطر الاجتماعية
تشير المذكرة إلى تآكل متسارع في القدرة الشرائية والأمن الاقتصادي للأسر، نتيجة التضخم وارتفاع كلفة الخدمات ونقص بعض المواد والضغط الجبائي، ما يجعل عددا متزايدا من الأسر، رغم بقائها فوق خط الفقر، مهددا بالتراجع الاجتماعي.كما رصدت الوثيقة بروز استراتيجيات تكيف قسرية، مثل الهجرة وتنويع مصادر الدخل والاعتماد المتزايد على شبكات التضامن غير الرسمية، وهي آليات تساعد على الحد من آثار الصدمات لكنها تخلّف كلفة اجتماعية واقتصادية مرتفعة، خاصة في ما يتعلق بهشاشة الأوضاع المعيشية وهجرة الكفاءات.
دعوة إلى استجابة عمومية موجهة
وأكدت مبروك ضرورة اعتماد سياسة عمومية متكاملة لحماية الطبقة المتوسطة، تقوم على منظومة تجمع بين تعزيز الحماية الاجتماعية وتسهيل النفاذ إلى التمويل وضمان استقرار التشغيل، إضافة إلى تثمين الهجرة الدائرية كرافعة للتنمية.ودعت المذكرة إلى اعتماد مقاربة تدريجية وشاملة لإدماج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد الرسمي، باعتبار أن هذه الأنشطة تمثل شبكة أمان مهمة في مواجهة تقلبات الدخل، ويمكن أن يسهم دمجها في تحسين النفاذ إلى الحماية الاجتماعية والتمويل وتعزيز الإنتاجية.
تنويع مصادر الدخل وتحفيز ريادة الأعمال
وأبرزت الوثيقة أهمية تنويع مصادر الدخل وتطوير ريادة الأعمال الفردية كآليات هيكلية لدعم الاستقلالية الاقتصادية للأسر، مشيرة إلى فرص واعدة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والفلاحة الحضرية والطاقات المتجددة والصناعات التقليدية الحديثة والخدمات الرقمية، مع التأكيد على ضرورة توفير مرافقة ودعم موجهين لتطوير هذه القطاعات.تثمين الهجرة الدائرية كرافعة للتنمية
كما شددت المذكرة على أهمية الاستفادة من إمكانات الجالية التونسية بالخارج، من خلال تعزيز الهجرة الدائرية عبر اتفاقيات ثنائية تسمح بعودة المهاجرين بشكل دوري للاستثمار ونقل الخبرات والمساهمة في المشاريع المحلية.وترى الجمعية أن هذه المقاربة يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر عبر التحويلات، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والاستثمارات الإنتاجية، داعية إلى تقديم حوافز جبائية وبرامج لنقل المعرفة بالشراكة مع جمعيات المهاجرين والقطاع الخاص.
19°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325200