التمور التونسية تحقق أرقامًا قياسية: 404 آلاف طن إنتاجًا و650 مليون دينار عائدات تصديرية
سجّل قطاع التمور في تونس خلال الموسم الحالي قفزة نوعية في الإنتاج والصادرات، حيث بلغت الصابة حوالي 404 آلاف طن، متجاوزة مستوى 347 ألف طن الذي تم تسجيله خلال الموسم الفارط، وفق معطيات قدمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وأظهرت الإحصاءات أن صادرات التمور بلغت إلى حدود 6 مارس الجاري نحو 99 ألف طن بقيمة تناهز 650.3 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 16.8 بالمائة من حيث الكمية و15.2 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وجاء عرض هذه المؤشرات خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بإشراف وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ، خصصت لمتابعة تقدم موسم التمور 2025-2026 واستعراض مختلف مؤشرات الإنتاج والتسويق، إلى جانب التحضير للموسم القادم 2026-2027، بحضور عدد من إطارات الوزارة وممثلي الهياكل المهنية والإدارية المعنية بالقطاع.
دعم الجودة والاستعداد للموسم القادم
وتطرقت الجلسة إلى برامج تدخل صندوق النهوض بجودة التمور لسنة 2027، خاصة ما يتعلق بدعم عمليات تحسين الجودة والتكييف والتثمين، بهدف الرفع من القيمة المضافة للمنتوج الوطني وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية.
كما تم بحث الاستعدادات للموسم المقبل، لاسيما في ما يتعلق بآليات التمويل وتوفير الظروف الملائمة لعمليات الخزن والتبريد، بما يضمن حسن التصرف في الصابة والمحافظة على جودة التمور خلال مختلف مراحل التسويق.
حماية الواحات ومكافحة الآفات
وتناولت النقاشات كذلك برامج الحماية الصحية للواحات، بما في ذلك مكافحة دودة التمر والإجراءات الوقائية للحد من تأثير الأمطار على الصابة، إضافة إلى متابعة الحملة الوطنية لمكافحة عنكبوت الغبار، ومواصلة عمليات تنظيف الواحات وتحسين العناية بالنخيل.
توصيات لتعزيز القطاع
ودعا وزير الفلاحة إلى الإسراع بإصدار المناشير التنظيمية المتعلقة بسير موسم جني التمور ونقل المنتوجات الفلاحية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأسعار المرجعية بما يضمن حماية المنتجين وتحقيق التوازن داخل المنظومة.
كما شدد على أهمية تثمين مخلفات النخيل واستغلالها في التغذية الحيوانية وإنتاج الأسمدة، إلى جانب دعم برامج تحويل التمور وتثمينها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية.
وأكد الوزير كذلك على ترشيد شراءات مادة الكبريت وفق الحاجيات الفعلية، وتسريع توفير الناموسية في الآجال المحددة، مع تكثيف عمليات الإرشاد والتأطير لفائدة الفلاحين بهدف تحسين الإنتاجية والرفع من جودة المنتوج.
وأشار عز الدين بن الشيخ إلى أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة التمور ودعم الفلاحين، بما يضمن الإعداد الجيد للموسم القادم والمحافظة على مكانة التمور التونسية كأحد أبرز المنتجات الفلاحية المصدّرة.
وأظهرت الإحصاءات أن صادرات التمور بلغت إلى حدود 6 مارس الجاري نحو 99 ألف طن بقيمة تناهز 650.3 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 16.8 بالمائة من حيث الكمية و15.2 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وجاء عرض هذه المؤشرات خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بإشراف وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ، خصصت لمتابعة تقدم موسم التمور 2025-2026 واستعراض مختلف مؤشرات الإنتاج والتسويق، إلى جانب التحضير للموسم القادم 2026-2027، بحضور عدد من إطارات الوزارة وممثلي الهياكل المهنية والإدارية المعنية بالقطاع.
دعم الجودة والاستعداد للموسم القادم
وتطرقت الجلسة إلى برامج تدخل صندوق النهوض بجودة التمور لسنة 2027، خاصة ما يتعلق بدعم عمليات تحسين الجودة والتكييف والتثمين، بهدف الرفع من القيمة المضافة للمنتوج الوطني وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية.كما تم بحث الاستعدادات للموسم المقبل، لاسيما في ما يتعلق بآليات التمويل وتوفير الظروف الملائمة لعمليات الخزن والتبريد، بما يضمن حسن التصرف في الصابة والمحافظة على جودة التمور خلال مختلف مراحل التسويق.
حماية الواحات ومكافحة الآفات
وتناولت النقاشات كذلك برامج الحماية الصحية للواحات، بما في ذلك مكافحة دودة التمر والإجراءات الوقائية للحد من تأثير الأمطار على الصابة، إضافة إلى متابعة الحملة الوطنية لمكافحة عنكبوت الغبار، ومواصلة عمليات تنظيف الواحات وتحسين العناية بالنخيل.توصيات لتعزيز القطاع
ودعا وزير الفلاحة إلى الإسراع بإصدار المناشير التنظيمية المتعلقة بسير موسم جني التمور ونقل المنتوجات الفلاحية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأسعار المرجعية بما يضمن حماية المنتجين وتحقيق التوازن داخل المنظومة.كما شدد على أهمية تثمين مخلفات النخيل واستغلالها في التغذية الحيوانية وإنتاج الأسمدة، إلى جانب دعم برامج تحويل التمور وتثمينها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية.
وأكد الوزير كذلك على ترشيد شراءات مادة الكبريت وفق الحاجيات الفعلية، وتسريع توفير الناموسية في الآجال المحددة، مع تكثيف عمليات الإرشاد والتأطير لفائدة الفلاحين بهدف تحسين الإنتاجية والرفع من جودة المنتوج.
وأشار عز الدين بن الشيخ إلى أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة التمور ودعم الفلاحين، بما يضمن الإعداد الجيد للموسم القادم والمحافظة على مكانة التمور التونسية كأحد أبرز المنتجات الفلاحية المصدّرة.
19°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325144