قبلي: إبراز الميزات التفاضليّة والتنافسية لقطاع الطاقات المتجدّدة بولايات الإقليم الخامس خلال يوم إقليمي بمدينة قبلي
احتضنت مدينة قبلي، اليوم الخميس، فعاليات يوم إقليمي حول الاستثمار في الطاقات المتجدّدة، خصص لابراز الميزات التفاضلية والتنافسية وفرص الاستثمار في هذا القطاع بولايات الإقليم الخامس.
وأوضح مدير الانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عبد الحميد خلف الله، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذا اليوم الإقليمي ينتظم في إطار استراتيجية الدولة الهادفة للحثّ على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، عبر مزيد القرب من المستثمرين لتفسير الإجراءات والحوافز والتشجيعات للانتصاب في هذا المجال من أجل بلوغ الهدف الطموح الذي تعمل تونس على تحقيقه في غضون سنة 2030 بإنتاج 35 بالمائة من حاجيات البلاد من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة.
وأوضح مدير الانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عبد الحميد خلف الله، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذا اليوم الإقليمي ينتظم في إطار استراتيجية الدولة الهادفة للحثّ على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، عبر مزيد القرب من المستثمرين لتفسير الإجراءات والحوافز والتشجيعات للانتصاب في هذا المجال من أجل بلوغ الهدف الطموح الذي تعمل تونس على تحقيقه في غضون سنة 2030 بإنتاج 35 بالمائة من حاجيات البلاد من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أنه تم خلال السنوات الأخيرة التحسين في الأطر التشريعية للاستثمار في قطاع الطاقات المتجدّدة، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتميّز بالشروع في تنفيذ العديد من المشاريع في هذا القطاع وانطلاق استغلالها، على غرار مشروع القيروان بطاقة انتاج 100 ميغاوات والذي دخل حيز الاستغلال في شهر ديسمبر الماضي.
وأضاف أنه تم الشروع في انجاز العديد من المشاريع التي تم اسنادها في سنة 2025 لتكون السنة الحالية سنة دخول العديد منها حيز الاستغلال باعتبار الفرص الكبرى التي يخوّلها الاطار التشريعي للاستثمار في مختلف أنظمة الإنتاج، سواء الإنتاج الذاتي الذي يشمل المنازل، او القطاع الصناعي او الفلاحي الذي يخول لكل شخص طبيعي او شركة تركيز اللاقطات والربط بشبكة الجهد المنخفض او المتوسط على غرار مشروع "بروسول" الذي انطلق منذ سنة 2010 وبلغ حاليا طاقة انتاج تناهز 400 ميغاوات.
وأكّد على أهمية هذا النمط من الانتاج في تحسين المشاريع الصناعية من حيث الضغط على تكلفة الكهرباء، والاستجابة لشروط البصمة الكربونية عبر التخفيض من الانبعاثات الغازية.
ولفت إلى أنّ منظومات الإنتاج تشمل نظام التراخيص الخاص بالمشاريع الصغرى والمتوسطة والذي يمكن من انجاز مشاريع ذات طاقة انتاج من 1 الى 10 ميغاوات وبيعها للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وقد تضمّن هذا النظام إسناد 58 ترخيصا خلال الفترة الممتدة من 2017 الى 2020 شهدت أغلبها تعثّرا في الإنجاز، حيث لم تتجاوز النسبة 25 في المائة، الا أنه وبعد الإصلاحات على هذا النظام خاصة من ناحية تطوير صيغة العقد، وتحديد تعريفة المياغوات كهرباء في سنتي 2023 و2024، شهد هذا النظام اقبالا كبيرا ليصل حجم المشاريع المسندة في سنة 2025 الى 186 مشروعا بطاقة انتاج تعادل 287 ميغاوات متجاوزة بذلك الهدف المرسوم من قبل الوزارة والمقدر بـ 200 ميغاوات.
ولاحظ أن هذا النظام الإنتاجي يشهد طلبا كبيرا لبعث المشاريع خاصة من قبل المستثمرين التونسيين، بما يرفع من نسبة الإدماج باعتبار أن اليد العاملة تونسية وأغلب التجهيزات تونسية، مشيرا الى وجود نظام ثالث في منظومات الإنتاج، ويتمثل في نظام اللزمات الكبرى التي تتجاوز50 ميغاوات، والذي يشمل عديد المشاريع الكبرى سواء التي دخلت طور الاستغلال على غرار مشروع القيروان، او التي في طور الإنجاز، والتي ستدخل قريبا حيز الإنتاج على غرار مشروعي سيدي بوزيد وتوزر.
من ناحيته، اعتبر المدير العام لديوان تنمية الجنوب، خالد حشيشة، في تصريح لوكالة "وات"، أن الطاقات المتجدّدة بالبلاد التونسية والإقليم الخامس على وجه الخصوص تمثّل رهانا هامّا لدفع عجلة التنمية، مشيرا الى أن التناقص الكبير في الطاقات العادية خاصة منذ سنة 2010 يحتّم التوجّه الى الطاقات البديلة والمتجدّدة باعتبار ما تتضمنه تونس من فرص للاستثمار في هذا المجال سواء عبر انتاج الكهرباء من طاقة الرياح او من الشمس المعروف بالطاقة الفوطوضوئية.
ولفت الى فرص التكامل الكبير بين ولايات الإقليم الخامس للاستثمار في الطاقات المتجددة التي تمثل إحدى أعمدة التنمية، وما تتيحه من آفاق لدعم مختلف القطاعات الأخرى، إلى جانب أبعادها التصديرية نحو دول الجوار باعتبار القدرة على تلبية الحاجيات الداخلية وتحقيق فائض قابل للتصدير ، داعيا الى حسن استغلال الحوافز التي وجهتها الدولة للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة.
بدوره، أكد عضو مجلس الإقليم الخامس عن ولاية قبلي، فتحي بلحاج علي، لـ"وات"، أن ما يتوفر عليه هذا الإقليم من فرص للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، التي تمثل طاقات نظيفة وصديقة للبيئة، سيساعد في دفع عجلة التنمية سواء بهذا الإقليم او على الصعيد الوطني.
وأشار الى وجود العديد من المقومات المساعدة على احداث المشاريع في هذا المجال÷ وخاصة منها الامتداد الكبير للمساحة الجغرافية للإقليم الذي يمثل اكثر من 47 في المائة من المساحة الجملية للبلاد التونسية، الى جانب تميّزه بـ120 يوم من الرياح و300 يوم مشمس.
18°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321954