وذكر ان التقديرات تفيد بان عدد المساكن الراجعة بالنظر الى الديوان يناهز 5 آلاف مسكن لكن يمكن أن يفضي المسح إلى ضبط عدد يقرب أو يزيد عنه ، مؤكدا ، ان الهدف من المسح يتمثل في رقمنة كل العقارات وجرد وضعيتها العقارية وتسوية الإشكاليات التي تواجه بعض المساكن من خلال إعادة تأهيلها وعرضها على ذمة الراغبين في السكن من بين موظفي وزارة التربية.

ولفت إلى ان ديوان مساكن اعوان وزارة التربية كان احدث منذ سنة 1982 بتمويل من الدولة ويستغل غالبية رصيده العقاري ، كما ينجز الاقتناءات من الأراضي عبر طلبات العروض العمومية.

وأعلن في سياق آخر ، ان الديوان أطلق مشروعا لحماية العقارات من التقادم والاهتراء وذلك ضمن برنامج يستهدف البنايات والمساكن غير المرغوب السكن فيها موضحا ، أن جزء من هذه المساكن أنشئ لأول مرة في مناطق بعيدة عن المدن لكن ساهم التوسع العمراني في فك العزلة عنها لتصبح بمناطق حضرية ثم تقادمت لتصبح في حاجة إلى الصيانة .

واعتبر أن تأهيل البنية التحتية للبنايات القديمة لمساكن الديوان سيمكن من إعادة توظيف جزء مهم من رصيده العقاري،مبينا ، أن الديوان يوفر مجمعات سكنية للمعلمين والأساتذة بغاية ضمان الاستقرار المدرسي .