ولفتت إلى أنّ العاملين في مؤسسة كاكتوس برود المصادرة لا يتحملون أية مسؤولية في المآل الاقتصادي والاجتماعي والمهني والقضائي للمؤسسة، معتبرة أنّ تحالف المال السياسي الفاسد وانتهازية الحكومات المتعاقبة منذ 2011 ساهم في الإجهاز على مؤسسة ناجحة وإفسادها وتخريبها وصولا إلى إحالتها على التسوية القضائية في إطار تصفية وسائل الإعلام.


وبعد أنّ ذكّرت بفتح طلب عروض لإحالة المؤسسة المصادرة بالصحف التونسية هذا الشهر بناء على القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس، أكّدت النقابة أنّ غياب سياسة عمومية لقطاع الإعلام في تونس بعد الثورة وتعنت السلطة التنفيذية في فتح حوار شامل مع أصحاب المصلحة تسبب بشكل مباشر في المآل الخطير لمؤسسة "كاكتوس برود".

وفي هذا الإطار أوضحت أنّ اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع تخلّت عن مسؤوليتها في الحفاظ على أملاك الشعب التونسي، وانتهجت سياسة تساهل وتفريط تجاوز كل منطق لم تذهب ضحيته الشركة المذكورة فقط بل عشرات المؤسسات غيرها.
واعتبرت أنّ انحراف اللجنة عن مسؤولياتها تسبّب في إحالة أكثر من 150 عاملا على البطالة القسرية مما تسبب في تجويع عشرات العائلات والتنكيل بهم وتعريضهم لشتى الآفات الاجتماعية وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنة.
وأكدت النقابة أنّه وبناء على الخطاب الرسمي حول حماية الممتلكات والمؤسسات العمومية والمصادرة وإصلاحها، والتصدي لمحاولات التفويت فيها تحت أي عنوان، ورفض أي محاولات إغلاق مثل هذه الملفات لطمس معالم الفساد الذي نخرها لمدة عقود في إطار التحالف الإستراتيجي بين المال والسياسة، تدعو رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة.