النائب مروان زيّان يقترح إطلاق "بطاقة التسجيل المؤقت لتسهيل العودة الطوعية" لتنظيم ملف المهاجرين غير النظاميين
قدم عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم النائب مروان زيّان مقترح مبادرة وطنية تقوم على إحداث "بطاقة التسجيل المؤقت لتسهيل العودة الطوعية"، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى تنظيم وضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس وتفعيل الدبلوماسية الاستباقية لمعالجة هذا الملف.
ويأتي هذا المقترح في سياق البحث عن مقاربات عملية وإنسانية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان ويعزز في الوقت ذاته قدرة الدولة على إدارة هذا الملف بطريقة منظمة.
بطاقة تسجيل مؤقتة لتنظيم الوضعيات
يقترح النائب إحداث بطاقة تسجيل مؤقتة تمنح للمهاجرين غير النظاميين الموجودين على التراب التونسي، بهدف تسوية وضعياتهم بصفة مؤقتة إلى حين ترتيب إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
وتهدف هذه البطاقة إلى تمكين السلطات من إحصاء المهاجرين غير النظاميين وتحديد هوياتهم وتنظيم تواجدهم القانوني المؤقت، بما يسهل التعامل الإداري والإنساني مع وضعياتهم.
كما تسمح هذه الآلية بتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد مختلف الهياكل المعنية على متابعة هذا الملف، مع ضمان الحد الأدنى من الحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين خلال فترة إقامتهم المؤقتة.
تشجيع العودة الطوعية
ويتضمن المقترح أيضا آليات تحفيزية لتشجيع العودة الطوعية إلى بلدان المنشأ، وذلك بالتنسيق مع الدول المعنية والمنظمات الدولية المختصة، على غرار المنظمة الدولية للهجرة.
ويشمل ذلك توفير برامج دعم ومرافقة للمهاجرين الراغبين في العودة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسفر والعودة.
خطة تنفيذ على مراحل
ويقترح صاحب المبادرة تنفيذ المشروع عبر خطة تدريجية تتضمن عدة مراحل، تبدأ بمرحلة التحضير ووضع الإطار القانوني والمؤسساتي للمبادرة، ثم مرحلة تسجيل المهاجرين ومنح البطاقات المؤقتة.
وتلي ذلك مرحلة تنظيم عمليات العودة الطوعية بالتنسيق مع الدول الأصلية والمنظمات الدولية، وصولا إلى مرحلة تقييم النتائج وتطوير الآليات المعتمدة في إدارة الملف.
مقاربة متكاملة لإدارة ملف الهجرة
ويؤكد النائب مروان زيّان أن هذه المبادرة تندرج ضمن مقاربة شاملة لإدارة ملف الهجرة غير النظامية، تقوم على التوازن بين الجوانب الإنسانية والتنظيمية، وتعتمد على التعاون الدولي والدبلوماسية الاستباقية لمعالجة هذه الظاهرة.
ويرى صاحب المقترح أن هذه الآلية يمكن أن تمثل خطوة عملية نحو تنظيم أفضل لملف المهاجرين غير النظاميين في تونس، بما يحقق مصلحة الدولة ويحفظ كرامة الإنسان.
ويأتي هذا المقترح في سياق البحث عن مقاربات عملية وإنسانية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان ويعزز في الوقت ذاته قدرة الدولة على إدارة هذا الملف بطريقة منظمة.
بطاقة تسجيل مؤقتة لتنظيم الوضعيات
يقترح النائب إحداث بطاقة تسجيل مؤقتة تمنح للمهاجرين غير النظاميين الموجودين على التراب التونسي، بهدف تسوية وضعياتهم بصفة مؤقتة إلى حين ترتيب إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.وتهدف هذه البطاقة إلى تمكين السلطات من إحصاء المهاجرين غير النظاميين وتحديد هوياتهم وتنظيم تواجدهم القانوني المؤقت، بما يسهل التعامل الإداري والإنساني مع وضعياتهم.
كما تسمح هذه الآلية بتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد مختلف الهياكل المعنية على متابعة هذا الملف، مع ضمان الحد الأدنى من الحماية القانونية والإنسانية للمهاجرين خلال فترة إقامتهم المؤقتة.
تشجيع العودة الطوعية
ويتضمن المقترح أيضا آليات تحفيزية لتشجيع العودة الطوعية إلى بلدان المنشأ، وذلك بالتنسيق مع الدول المعنية والمنظمات الدولية المختصة، على غرار المنظمة الدولية للهجرة.ويشمل ذلك توفير برامج دعم ومرافقة للمهاجرين الراغبين في العودة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسفر والعودة.
خطة تنفيذ على مراحل
ويقترح صاحب المبادرة تنفيذ المشروع عبر خطة تدريجية تتضمن عدة مراحل، تبدأ بمرحلة التحضير ووضع الإطار القانوني والمؤسساتي للمبادرة، ثم مرحلة تسجيل المهاجرين ومنح البطاقات المؤقتة.وتلي ذلك مرحلة تنظيم عمليات العودة الطوعية بالتنسيق مع الدول الأصلية والمنظمات الدولية، وصولا إلى مرحلة تقييم النتائج وتطوير الآليات المعتمدة في إدارة الملف.
مقاربة متكاملة لإدارة ملف الهجرة
ويؤكد النائب مروان زيّان أن هذه المبادرة تندرج ضمن مقاربة شاملة لإدارة ملف الهجرة غير النظامية، تقوم على التوازن بين الجوانب الإنسانية والتنظيمية، وتعتمد على التعاون الدولي والدبلوماسية الاستباقية لمعالجة هذه الظاهرة.ويرى صاحب المقترح أن هذه الآلية يمكن أن تمثل خطوة عملية نحو تنظيم أفضل لملف المهاجرين غير النظاميين في تونس، بما يحقق مصلحة الدولة ويحفظ كرامة الإنسان.
21°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324944