بعد تحديد سعر الباز ب10د للكغ، اتحاد الفلاحة يحذّر: نهار الّي تقْضيو على الفلاح ستجوعون
أثار قرار تحديد السعر المرجعي لتداول زيت الزيتون على مستوى المعاصر بـ 10 دنانير للكيلوغرام موجة من الانتقادات في الأوساط الفلاحية، حيث اعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خليفة، أن هذا القرار «خاطئ في جوهره وشكله»، محذرًا من انعكاساته المباشرة على الفلاحين، خاصة صغار المنتجين.
وفي تصريح أدلى به، الأربعاء 24 ديسمبر، خلال مداخلة في إذاعة الديوان، شدد بن خليفة على أن الانفراد باتخاذ قرار التسعير من جانب واحد لا يمكن أن يفضي إلى حلول مستدامة، قائلاً: «الانفراد بالرأي ما عندو وين يوصّل»، ومؤكدًا أن معالجة ملف استراتيجي كزيت الزيتون تقتضي تشاورًا موسعًا يشمل الحكومة وجميع المتدخلين في المنظومة، من منتجين وأصحاب معاصر ومصدّرين وتجار.
وفي تصريح أدلى به، الأربعاء 24 ديسمبر، خلال مداخلة في إذاعة الديوان، شدد بن خليفة على أن الانفراد باتخاذ قرار التسعير من جانب واحد لا يمكن أن يفضي إلى حلول مستدامة، قائلاً: «الانفراد بالرأي ما عندو وين يوصّل»، ومؤكدًا أن معالجة ملف استراتيجي كزيت الزيتون تقتضي تشاورًا موسعًا يشمل الحكومة وجميع المتدخلين في المنظومة، من منتجين وأصحاب معاصر ومصدّرين وتجار.
سعر غير مجزٍ وحلقة ضعيفة
واعتبر بن خليفة أن السعر المحدد غير مجزٍ للفلاح، ولا يراعي طبيعة الدورة الإنتاجية لزيت الزيتون، التي تمتد أحيانًا على ثلاث سنوات، مشددًا على أن الفلاح يبقى دائمًا الحلقة الأضعف في المنظومة. وأضاف: «من واجب الحكومة، كما تحمي المقدرة الشرائية للمستهلك، أن تحمي الفلاح أيضًا»، محذرًا من أن ضرب الفلاحين يعني المساس بالأمن الغذائي، على حد تعبيره: «نهار اللي تقضيو على الفلاح، ستجوعون… نهايتنا هو جوعكم».وأوضح المتحدث أن تدخل الدولة يجب أن يكون صارمًا ومتوازنًا، لا أن يقتصر على الضغط على المنتج فقط، داعيًا إلى سياسة تخزين عقلانية، وعدم التسرع في البيع بأسعار متدنية ترسل، وفق قوله، إشارات سلبية للأسواق الخارجية حول قيمة زيت الزيتون التونسي.
إشارات سلبية للأسواق الخارجية
وأكد بن خليفة أن إعلان سعر مرجعي منخفض يشكل رسالة مباشرة للمشترين في الخارج، مفادها أن الزيت التونسي يباع بثمن بخس، ما ينعكس سلبًا على موقع تونس التفاوضي، خاصة وأن السوق الدولية «ترهن إشاراتها» للأسعار الداخلية المعلنة.وأضاف أن ردود الفعل الرافضة من بعض أصحاب المعاصر كانت متوقعة، معتبرًا أن غياب الحوار المسبق أدى إلى تعميق الأزمة بدل احتوائها.
دعوة إلى طاولة حوار وطنية
ودعا الاتحاد التونسي للفلاحة إلى جمع كل المتدخلين حول طاولة حوار واحدة للخروج بقرار وطني موحد يخدم مصلحة تونس، مؤكدًا أن ديمومة قطاع زيت الزيتون لا يمكن أن تتحقق دون حماية الفلاح، باعتباره الأساس الذي تقوم عليه بقية الحلقات من تحويل وتصدير وتسويق.وكانت وزارتا الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات قد أعلنتا، في بلاغ مشترك صادر يوم الثلاثاء، اعتماد سعر مرجعي متحرك بـ10 دنانير للكيلوغرام عند تداول زيت الزيتون على مستوى المعاصر، في إطار متابعة موسم الجني والتحويل للموسم الفلاحي 2025-2026.
وأكد البلاغ أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية منظومة الإنتاج وضمان توازنها، مع التزام الوزارتين بتحيين السعر دوريًا أسبوعيًا وكلما اقتضت الحاجة.
غير أن مواقف الاتحاد الفلاحي تعكس وجود تباين واضح في تقييم القرار، وتطرح من جديد مسألة الحوكمة التشاركية في إدارة القطاعات الفلاحية الاستراتيجية، وعلى رأسها زيت الزيتون، الذي يمثل ركيزة اقتصادية واجتماعية كبرى في البلاد.
16°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 320808