تطبيقة جديدة لتسهيل التصريح بالعملة: الإدارة العامة للديوانة تطلق خدمة رقمية موجهة للتونسيين بالخارج
في إطار رقمنة الإجراءات وتبسيط المعاملات للتونسيين المقيمين بالخارج، أعلنت الإدارة العامة للديوانة عن دخول تطبيقة جديدة للتصريح بالعملة عن بعد "قريبا" حيّز الاستغلال. جاء هذا الإعلان خلال مداخلة العميد شكري الجبري، الناطق الرسمي باسم الديوانة، في برنامج "ويكند على الكيف" على إذاعة الديوان أف أم، الذي خُصّص لتسليط الضوء على هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة وأهميتها في تسهيل الإجراءات الحدودية.
رقمنة شاملة… من رخصتي إلى التصريح بالعملة
رقمنة شاملة… من رخصتي إلى التصريح بالعملة
أوضح العميد الجبري أن هذه الخدمة تأتي ضمن مسار رقمنة شامل أطلقته الإدارة منذ سنوات، ويشمل عدداً من التطبيقات الموجهة للمواطنين بالخارج، من بينها:
* تطبيقة "رخصتي" لاستخراج رخصة الجولان عن بعد.
* تطبيقة "أمتعتي" للتصريح بالمقتنيات المحمولة.
* خدمة الدفع الإلكتروني عن بعد لتسديد المعاليم والضرائب.
واليوم، تنضاف إليهم خدمة التصريح بالعملة عن بعد، والتي ستدخل حيز التطبيق العملي الكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
كيفية استعمال التطبيق
يمكن الولوج إلى التطبيقة الجديدة عبر:* الموقع الرسمي للإدارة العامة للديوانة.
* أو تحميلها ضمن تطبيق "سمارت ديوانة" على الهواتف الذكية.
وتتيح التطبيقة للمستخدم تعبئة مطبوعة إلكترونية تتضمن بياناته الشخصية (الاسم، الجنسية، رقم جواز السفر…) ونوع وقيمة العملة المحمولة، سواء كانت دولاراً أو يورو أو غيرها. بعد التسجيل، يتم إصدار وثيقة إلكترونية مضمّنة برمز QR، تُقدَّم لاحقاً إلى عون الديوانة عند الوصول إلى الميناء أو المعبر الحدودي، ليقوم بالتثبت الفوري منها عبر نظام آلي دون الحاجة لإعادة إدخال البيانات.
أهداف التطبيق: تخفيف الضغط وتسهيل المعاملات
بيّن العميد الجبري أن هذه الخدمة من شأنها تقليص الضغط على نقاط العبور، وخاصة في أوقات الذروة التي تشهد قدوم آلاف التونسيين من الخارج."كان التصريح الواحد يتطلب من العون 10 إلى 15 دقيقة، أما اليوم، فإن التصريح المسبق عبر التطبيقة يختصر العملية إلى دقائق قليلة فقط"، قال العميد.
ارتباط مباشر بمنصة البنك المركزي
رداً على سؤال حول مدى ارتباط التطبيقة بالبنك المركزي التونسي، أكد العميد أن المنظومة الجديدة تندرج ضمن "منصة وطنية موحدة" تُمكّن كل من مصالح الديوانة، البنك المركزي، وحدات الحدود والأجانب من متابعة التدفقات المالية، والتثبت من مصادرها ومآلها، بما يساهم في تحسين الرقابة المالية ومكافحة التهرب وتبييض الأموال.التصريح: واجب قانوني وغرامات للمخالفين
ذكّر الناطق الرسمي باسم الديوانة بأن التصريح بالعملة إلزامي قانونياً في الحالات التالية:* إذا كانت قيمة المبلغ المحمول تفوق أو تساوي 20 ألف دينار تونسي.
* أو إذا كانت العملة ستتم إعادتها إلى الخارج لاحقاً بقيمة تفوق 5 آلاف دينار تونسي.
عدم التصريح يعرض صاحبه إلى عقوبات قانونية وغرامات مالية، وأضاف العميد:
"ننصح جميع المواطنين بالتصريح مهما كانت قيمة المبلغ، والاحتفاظ بالوثائق، لأنها ضرورية لاحقاً في عدد من الإجراءات الإدارية أو التمتع بامتيازات جبائية".
تجاوب كبير من الجالية
حول تفاعل التونسيين بالخارج مع هذه الخدمات الرقمية، كشف العميد أن الإقبال شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية السنة، خاصة بعد جعل بعض التطبيقات إلزامية بداية من 1 جانفي 2025. وقد رافقت الإدارة العامة هذه الخطوة بحملة توعوية مكثفة على متن البواخر وفي الموانئ، لتدريب المواطنين على استخدام هذه التطبيقات."ردود الفعل كانت إيجابية جداً. التطبيقات سهلت حياة المواطنين بالخارج وخففت الضغط على الأعوان"، ختم العميد شكري الجبري.
37°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311254