تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل المؤسسات السياحية الصغرى ودعم السياحة البديلة
أعلنت وزارة السياحة، يوم الجمعة، عن إطلاق آلية تمويل جديدة لفائدة المؤسسات السياحية الصغرى، عبر تخصيص 10 ملايين دينار لدعم المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة بمختلف جهات البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا وتشجيع المبادرة الخاصة في القطاع السياحي.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة بمناسبة توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة، وكل من وكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى، بإشراف وزير السياحة سفيان تقية.
وأكد الوزير أن هذه الآلية تندرج في إطار تنفيذ التوجهات الرامية إلى دعم تشغيل الشباب وتمكينهم اقتصاديا، خاصة في الجهات الداخلية، من خلال تسهيل النفاذ إلى التمويل وتشجيع بعث المؤسسات الصغرى والناشئة في المجال السياحي.
وأوضح أن القطاع السياحي يشهد تنوعا متزايدا في المنتوجات والخدمات، وهو ما يتطلب توفير صيغ تمويل ملائمة للأنشطة الجديدة، لاسيما في مجالات الإيواء البديل والسياحة الثقافية والبيئية والاستشفائية وسياحة المغامرات، إضافة إلى النقل والإرشاد السياحي.
وتنص الاتفاقيتان على تخصيص 50 بالمائة من الاعتمادات المرصودة لفائدة المشاريع السياحية بالجهات الداخلية، إلى جانب تمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملي الشهادات العليا في إطار برنامج نموذجي لدعم السياحة البديلة، فضلا عن تمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني المختصة في القطاع السياحي.
كما تشمل المبادرة تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية للتعريف بآليات التمويل وشروط الانتفاع بها، ومرافقة أصحاب المشاريع في إعداد دراسات الجدوى ومخططات الأعمال، فضلا عن متابعة تنفيذ المشاريع وتقييم نتائجها.
وأعلنت وزارة السياحة أيضا عن إقرار جوائز مالية لأفضل المؤسسات السياحية الصغرى الممولة عبر البنك التونسي للتضامن، إلى جانب إحداث لجنة متابعة تضم مختلف الأطراف المتدخلة لمرافقة أصحاب المشاريع وضمان حسن تنفيذ الاتفاقيات.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في دعم الاستثمار السياحي بالجهات، وخلق مواطن شغل جديدة، وتعزيز مساهمة السياحة البديلة في تنويع المنتوج السياحي التونسي.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة بمناسبة توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة، وكل من وكالة التكوين في مهن السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى، بإشراف وزير السياحة سفيان تقية.
وأكد الوزير أن هذه الآلية تندرج في إطار تنفيذ التوجهات الرامية إلى دعم تشغيل الشباب وتمكينهم اقتصاديا، خاصة في الجهات الداخلية، من خلال تسهيل النفاذ إلى التمويل وتشجيع بعث المؤسسات الصغرى والناشئة في المجال السياحي.
وأوضح أن القطاع السياحي يشهد تنوعا متزايدا في المنتوجات والخدمات، وهو ما يتطلب توفير صيغ تمويل ملائمة للأنشطة الجديدة، لاسيما في مجالات الإيواء البديل والسياحة الثقافية والبيئية والاستشفائية وسياحة المغامرات، إضافة إلى النقل والإرشاد السياحي.
وتنص الاتفاقيتان على تخصيص 50 بالمائة من الاعتمادات المرصودة لفائدة المشاريع السياحية بالجهات الداخلية، إلى جانب تمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملي الشهادات العليا في إطار برنامج نموذجي لدعم السياحة البديلة، فضلا عن تمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني المختصة في القطاع السياحي.
كما تشمل المبادرة تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية للتعريف بآليات التمويل وشروط الانتفاع بها، ومرافقة أصحاب المشاريع في إعداد دراسات الجدوى ومخططات الأعمال، فضلا عن متابعة تنفيذ المشاريع وتقييم نتائجها.
وأعلنت وزارة السياحة أيضا عن إقرار جوائز مالية لأفضل المؤسسات السياحية الصغرى الممولة عبر البنك التونسي للتضامن، إلى جانب إحداث لجنة متابعة تضم مختلف الأطراف المتدخلة لمرافقة أصحاب المشاريع وضمان حسن تنفيذ الاتفاقيات.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في دعم الاستثمار السياحي بالجهات، وخلق مواطن شغل جديدة، وتعزيز مساهمة السياحة البديلة في تنويع المنتوج السياحي التونسي.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331468