محمد صالح العياري: "الشركات الأهلية في تونس... امتيازات مالية وجبائية والطريق ما يزال طويلا"
وات -
(حوار أمل بن حجيبة) - قال المستشار الجبائي والجامعي محمد صالح العياري إنّه، بعد مرور أربع سنوات على إحداث الشركات الأهلية في تونس، "ما يزال من المبكر تقديم تقييم حاسم لمستقبل هذا النموذج الاقتصادي"، مشيرا إلى أنّ الطريق ما يزال طويلا أمامه، خاصة في ما يتعلق بالتكوين والتأطير والتأهيل، بالتوازي مع التسهيلات والامتيازات التي توفرها الدولة.
وأوضح العياري، في حوار متلفز أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الشركات الأهلية تحتاج إلى مزيد من الدعم، خصوصا في مرحلة الانطلاق التي غالبا ما تتسم بصعوبات تنظيمية ومالية وإدارية.
وبيّن أنّه من بين 236 شركة أهلية تم إحداثها إلى حدود منتصف نوفمبر 2025، لم تنطلق فعليا في النشاط سوى 60 شركة فقط، لافتا إلى أنّ هذا الفارق بين التأسيس القانوني للشركات ومباشرتها الفعلية للنشاط يعود إلى عدة أسباب، رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الظروف الملائمة لهذا الصنف الجديد من الشركات لممارسة أنشطته.
تشجيع بعث شركات أهلية جديدة
ودعا المستشار الجبائي فئة الشباب إلى الإقبال على بعث شركات أهلية، لاسيما وأن الدولة وضعت جملة من الآليات لدعم هذه المبادرات ماليا. وتابع قوله إن "هذه الخطوة تندرج في إطار مقاربة تهدف إلى تحقيق نموّ اقتصادي أكثر شمولا، وتعزيز العدالة في توزيع الثروات، فضلا عن دعم التشغيل والحدّ من البطالة على المستويين المحلي والجهوي".
وأوضح العيّاري أنّ آليات الدعم المتوفرة تمكّن هذه الشركات من الحصول على قروض بنكية قد تصل قيمتها إلى مليون دينار، بشروط تفاضلية تشمل نسب فائدة منخفضة وآجال سداد ممتدة مع فترة إمهال. وبيّن أن إجمالي خطوط التمويل المبرمجة ضمن قوانين المالية لسنوات 2023 و2024 و2025 و2026 يناهز 83 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ الهدف من هذه الآليات يتمثّل أساسا في تسهيل النفاذ إلى مصادر تمويل منخفضة الكلفة لفائدة الشركات الأهلية، بما يساهم في دعم انطلاقها وتعزيز قدرتها على الاستمرار.
وفي السياق ذاته، لفت العيّاري إلى جملة من الامتيازات المالية والجبائية الممنوحة لهذه الشركات، من بينها ما ورد في المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، الذي نقّح وأتمّ المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022. وينصّ هذا الإطار القانوني خصوصا على إعفاء كامل من الضرائب والمعاليم لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ التأسيس، إلى جانب تعليق الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبعض العمليات المرتبطة بنشاط الشركة.
كما تتمتع الشركات الأهلية بأولوية في الحصول على عقود كراء طويلة المدى لأراض دولية فلاحية وغير فلاحية قد تصل مدتها إلى 40 سنة، مع إعفاء من معلوم الكراء خلال السنوات الخمس الأولى.
وأضاف العيّاري أنّ المرسوم ذاته يتيح لهذه الشركات استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية، وتسيير خدمات النقل الجماعي المنظم، فضلا عن إمكانية قبول الهبات وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وأوضح العياري، في حوار متلفز أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الشركات الأهلية تحتاج إلى مزيد من الدعم، خصوصا في مرحلة الانطلاق التي غالبا ما تتسم بصعوبات تنظيمية ومالية وإدارية.
وبيّن أنّه من بين 236 شركة أهلية تم إحداثها إلى حدود منتصف نوفمبر 2025، لم تنطلق فعليا في النشاط سوى 60 شركة فقط، لافتا إلى أنّ هذا الفارق بين التأسيس القانوني للشركات ومباشرتها الفعلية للنشاط يعود إلى عدة أسباب، رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الظروف الملائمة لهذا الصنف الجديد من الشركات لممارسة أنشطته.
تشجيع بعث شركات أهلية جديدة
ودعا المستشار الجبائي فئة الشباب إلى الإقبال على بعث شركات أهلية، لاسيما وأن الدولة وضعت جملة من الآليات لدعم هذه المبادرات ماليا. وتابع قوله إن "هذه الخطوة تندرج في إطار مقاربة تهدف إلى تحقيق نموّ اقتصادي أكثر شمولا، وتعزيز العدالة في توزيع الثروات، فضلا عن دعم التشغيل والحدّ من البطالة على المستويين المحلي والجهوي".
وأوضح العيّاري أنّ آليات الدعم المتوفرة تمكّن هذه الشركات من الحصول على قروض بنكية قد تصل قيمتها إلى مليون دينار، بشروط تفاضلية تشمل نسب فائدة منخفضة وآجال سداد ممتدة مع فترة إمهال. وبيّن أن إجمالي خطوط التمويل المبرمجة ضمن قوانين المالية لسنوات 2023 و2024 و2025 و2026 يناهز 83 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ الهدف من هذه الآليات يتمثّل أساسا في تسهيل النفاذ إلى مصادر تمويل منخفضة الكلفة لفائدة الشركات الأهلية، بما يساهم في دعم انطلاقها وتعزيز قدرتها على الاستمرار.
وفي السياق ذاته، لفت العيّاري إلى جملة من الامتيازات المالية والجبائية الممنوحة لهذه الشركات، من بينها ما ورد في المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025، الذي نقّح وأتمّ المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022. وينصّ هذا الإطار القانوني خصوصا على إعفاء كامل من الضرائب والمعاليم لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ التأسيس، إلى جانب تعليق الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبعض العمليات المرتبطة بنشاط الشركة.
كما تتمتع الشركات الأهلية بأولوية في الحصول على عقود كراء طويلة المدى لأراض دولية فلاحية وغير فلاحية قد تصل مدتها إلى 40 سنة، مع إعفاء من معلوم الكراء خلال السنوات الخمس الأولى.
وأضاف العيّاري أنّ المرسوم ذاته يتيح لهذه الشركات استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية، وتسيير خدمات النقل الجماعي المنظم، فضلا عن إمكانية قبول الهبات وفقا للتشريع الجاري به العمل.
20°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325226