جلسة عمل بوزارة البيئة حول المسائل البيئية المرتبطة بالقطاع البحري
تمحورت جلسة عمل انعقدت الثلاثاء في وزارة البيئة حول المسائل البيئية المرتبطة بالقطاع البحري، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة مساء اليوم الأربعاء.
وخُصّصت الجلسة، التي أشرف عليها وزير البيئة حبيب عبيد، لبحث الإشكاليات المتعلّقة بإدارة النفايات الصناعية الصادرة عن بعض الوحدات الانتاجية وانعكاساتها على البيئة والثروة البحرية، مع التأكيد على "ضرورة تعزيز آليات الرقابة، وتحسين منظومة التصرّف في النفايات، ودعم الممارسات الصناعية المسؤولة".
كما تمّ خلال اللقاء التشديد على أهمية التنسيق المشترك بين مختلف المتدخلين، والعمل على وضع خطة عمل واضحة تضمن التوفيق بين متطلبات التنمية الصناعية وحماية البيئة البحرية، بما يعزّز استدامة القطاع البحري ويحافظ على الثروة الوطنية.
وذكرت الوزارة، في بلاغها، أن هذه الجلسة التي حضرها مديرو المؤسسات الراجعة لها بالنظر، على غرار وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية لحماية المحيط، إلى جانب وفد عن المجمع المهني للصناعات البحرية والمجمع المهني للخبراء البحريين التابعين لـكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، تندرج في إطار حرص المجمعين على الاضطلاع بدورهما التمثيلي والدفاع عن مصالح المهنيين، في كنف المسؤولية والشراكة البنّاءة مع السلط العمومية.
وخُصّصت الجلسة، التي أشرف عليها وزير البيئة حبيب عبيد، لبحث الإشكاليات المتعلّقة بإدارة النفايات الصناعية الصادرة عن بعض الوحدات الانتاجية وانعكاساتها على البيئة والثروة البحرية، مع التأكيد على "ضرورة تعزيز آليات الرقابة، وتحسين منظومة التصرّف في النفايات، ودعم الممارسات الصناعية المسؤولة".
كما تمّ خلال اللقاء التشديد على أهمية التنسيق المشترك بين مختلف المتدخلين، والعمل على وضع خطة عمل واضحة تضمن التوفيق بين متطلبات التنمية الصناعية وحماية البيئة البحرية، بما يعزّز استدامة القطاع البحري ويحافظ على الثروة الوطنية.
وذكرت الوزارة، في بلاغها، أن هذه الجلسة التي حضرها مديرو المؤسسات الراجعة لها بالنظر، على غرار وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والوكالة الوطنية لحماية المحيط، إلى جانب وفد عن المجمع المهني للصناعات البحرية والمجمع المهني للخبراء البحريين التابعين لـكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، تندرج في إطار حرص المجمعين على الاضطلاع بدورهما التمثيلي والدفاع عن مصالح المهنيين، في كنف المسؤولية والشراكة البنّاءة مع السلط العمومية.










Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324757