"من المتوقع أن يزيد استخراج المواد بنسبة 60 بالمائة بحلول سنة 2060، وقد يؤدي ذلك إلى عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي والتلوث، فضلا عن الرخاء الاقتصادي ورفاهية الإنسان" وفق ما ورد في نص التقرير ذاته

وتقرير "آفاق الموارد العالمية لعام 2024"، أعده فريق دولي معني بالموارد مع خبراء من جميع أنحاء العالم، أطلق خلال فعاليات الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.

ويدعو التقرير إلى إقرار تغييرات جذرية في السياسات إلى تمكين كل البشر على سطح الأرض من العيش في حدود إمكانياتهم وتقليل النمو المتوقع في استخدام الموارد بمقدار الثلث، مع تنمية الاقتصاد وتحسين الرفاهية وتقليص التأثيرات السلبية على البيئة.

ويستنتج التقرير، أن تواتر الزيادة في استخدام الموارد منذ سنة 1970، من 30 إلى 106 مليار طن، أو من 23 إلى 39 كلغ من المواد المستخدمة في المتوسط ​​للشخص الواحد يوميا، له تأثيرات سلبية كبيرة على "البيئة".

ويعتبر استخراج الموارد وتحويلها المتسبب في أكثر من 60 بالمائة من انبعاثات ظاهرة الاحتباس الحراري و40 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن "إن الأزمة الكونية ثلاثية الأبعاد والمتمثلة في تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتلوث هي نتيجة لأزمة الاستهلاك والإنتاج غير المستدامين ويجب أن نعمل مع الطبيعة بدلا من الاكتفاء باستغلالها".

وتابعت "إن الحد من كثافة الموارد في أنظمة التنقل والإسكان والغذاء والطاقة هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعيش في كوكب سليم"

ووفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بقي نصيب الفرد من استخدام الموارد والآثار البيئية الناتجة في البلدان ضعيفة الدخل، منخفضا نسبيا ولم يتغير تقريبا منذ عام 1995.