استقرار رصيد آراء الصناعيين بالنسبة للوضع العام للقطاع الصناعي خلال الثلاثي الأخير من 2022

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/618e88837d2322.09432129_kgoijpnelfqmh.jpg>


أظهر سبر آراء أصحاب المؤسسات الصناعات المعملية عن استقرار للرصيد الخاص بالوضع العام خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022 مع تراجع طفيف في رصيد التوقّعات بالنسبة للثلاثي الأوّل من سنة 2023.

كما أظهرت نتائج سبر آراء رؤساء المؤسسات الصناعية حول وضع وآفاق نشاط مؤسساتهم (الثلاثي الأخيرمن سنة 2022)، ارتفاعا طفيفا لرصيد الآراء بخصوص مستوى الإنتاج الصناعي خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 مقارنة بالثلاثي الثالث من السنة ذاتها مع استقرار في رصيد التوقعات بالنسبة للثلاثي الأوّل من سنة 2023 مقارنة بالثلاثية الأخيرة من 2022.


وسجل سبر الآراء، الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء خلال الفترة من 11 نوفمبر 2022 إلى 20 جانفي 2023، ارتفاعا طفيفا في رصيد الطلب الموجه للمواد الصناعية خلال الثلاثي الأخيرة من سنة 2022 مقارنة بالثلاثي الثالث من السنة ذاتها مع تحسن لرصيد الطلب المرتقب خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023.




وشهد رصيد الآراء زيادة على مستوى الطلب الخارجي خلال الثلاثي الرابع مع استقرار لرصيد الآراء للطلب الخارجي المتوقع خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023.

كما عرفت نسبة المؤسسات، التي تشهد صعوبات، تراجعا في ما يبقى التزوّد بالموّاد الأوّلية العائق الأوّل. وسجل رصيد الآراء بخصوص تطوّر أسعار الموّاد الأوليّة تراجعا طفيفا.

وللإشارة فقد تولى المعهد الوطني للإحصاء إجراء المسح لدى 989 مؤسسة صناعية. ويرنو المعهد من خلال هذا المسح إلى تقييم تطور النشاط الحاضر للقطاع الصناعي خلال الثلاثي المرجعي للمسح وتقدير آفاق تطوره خلال الثلاثي الموالي حسب توقعات الصناعيين.
ويعد رصيد آراء أصحاب المؤسسات الفارق بين النسبة المائوية من المؤسسات، التّي تصرح بتطور إيجابي (ارتفاع في ما يخص الوضع العام أو الإنتاج أو الطلب) ونسبة المؤسسات، التّي تصرّح بتطور سلبي (انخفاض في هذه المتغيرات. ولا يقع احتساب المؤسسات، التّي تصرح بالاستقرار لعدم تأثيرها في احتساب المؤشر، الذي يتراوح بين 100 بالمائة سلبي و100 بالمائة إيجابي.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 261267

babnet