وزير الصحة: تقدم تنفيذ برنامج تطوير الصحة الرقمية في تونس بنسبة 20 في المائة
باب نات -
أعلن وزير الصحة، عماد الحمامي، في تصريح صحفي، على هامش زيارة العمل التي أداها، اليوم الجمعة، إلى ولاية المنستير أن نسبة تنفيذ برنامج تطوير الصحة الرقمية في تونس بلغت حوالي 20 في المائة، مبينا أنه سيتم، قبل نهاية سنة 2018، الانطلاق في اعتماد المواعيد عن بعد، كما سيتم اعتماد الرقمنة في توزيع الأدوية، على أن يتم، مع بداية سنة 2019 رقمنة الملف الصحي.
وقدر الوزير أن تكون تونس، في أفق سنة 2020، قد قطعت خطوات كبرى في رقمنة المجال الصحي، معتبرا أن هذا الملف يعد من أولويات الحكومة إذ بالإمكان، حسب الحمامي، وفي آجال قصيرة العبور بتونس إلى مستوى الدول الرقمية، وأن تشمل الرقمنة كلّ الوزارات والإدارات والجهات.
وقال إن مختلف الاصلاحات التي تقوم بها وزارة الصحة ستدعم الحوكمة وستساهم في مقاومة الفساد، وستسهل الخدمات الصحية للمواطنين، وستحقق المساواة بين كلّ الجهات وبين جميع المواطنين، علاوة على أنّها ستؤهل تونس لتصبح الخدمات الصحية بها خاضعة للمواصفات العالمية، مؤكدا أن الاصلاحات هي خيار وطني، ستسعى الوزارة إلى تنزيله على أرض الواقع، بالشراكة مع أهل الاختصاص، ومع الكفاءات، وبالتفاعل مع كلّ الوزارات.
ويتطلب تصدير الخدمات الصحية والاستثمار في الخارج وتحويل تونس إلى وجهة للسياحة الاستشفائية، بحسب الحمامي، المرور وجوبا، من هنا إلى سنة 2023، نحو الرقمنة، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية .
وكان وزير الصحة عاين اليوم ميدانيا خلال زيارة العمل إلى ولاية المنستير عددا من المؤسسات الصحية في الجهة، واطلع على سير العمل بها من بينها المصحة الاستشفائية لطب وجارحة الأسنان بالمنستير والمستشفى المحلي بالساحلين.
تم
وقدر الوزير أن تكون تونس، في أفق سنة 2020، قد قطعت خطوات كبرى في رقمنة المجال الصحي، معتبرا أن هذا الملف يعد من أولويات الحكومة إذ بالإمكان، حسب الحمامي، وفي آجال قصيرة العبور بتونس إلى مستوى الدول الرقمية، وأن تشمل الرقمنة كلّ الوزارات والإدارات والجهات.
وقال إن مختلف الاصلاحات التي تقوم بها وزارة الصحة ستدعم الحوكمة وستساهم في مقاومة الفساد، وستسهل الخدمات الصحية للمواطنين، وستحقق المساواة بين كلّ الجهات وبين جميع المواطنين، علاوة على أنّها ستؤهل تونس لتصبح الخدمات الصحية بها خاضعة للمواصفات العالمية، مؤكدا أن الاصلاحات هي خيار وطني، ستسعى الوزارة إلى تنزيله على أرض الواقع، بالشراكة مع أهل الاختصاص، ومع الكفاءات، وبالتفاعل مع كلّ الوزارات.
ويتطلب تصدير الخدمات الصحية والاستثمار في الخارج وتحويل تونس إلى وجهة للسياحة الاستشفائية، بحسب الحمامي، المرور وجوبا، من هنا إلى سنة 2023، نحو الرقمنة، بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية .
وكان وزير الصحة عاين اليوم ميدانيا خلال زيارة العمل إلى ولاية المنستير عددا من المؤسسات الصحية في الجهة، واطلع على سير العمل بها من بينها المصحة الاستشفائية لطب وجارحة الأسنان بالمنستير والمستشفى المحلي بالساحلين.
تم




Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 156195