بحضور وزير التجارة ... النائب مروان زيان يطرح مقترح إصلاحي لمنظومة تسعير الخبز
شهدت الجلسة العامة المنعقدة يوم 18 فيفري 2026 بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم طرح ملف منظومة الحبوب وتسعير الخبز، وذلك بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات.
وخلال الجلسة، قدّم النائب عن ولاية بن عروس مروان زيان مداخلة تطرّق فيها إلى كلفة دعم الخبز وانعكاساته المالية والاقتصادية، عارضًا مقترحًا تشريعيًا تحت عنوان “منظومة تسعيرة الخبز الموحد وصندوق السيادة الغذائية”.
استندت المداخلة إلى جملة من الأرقام المتعلقة بدعم الخبز، من بينها تقدير الكلفة السنوية بنحو 900 مليون دينار، إضافة إلى معطيات حول نسب الهدر الغذائي، حيث أشار إلى أن جزءًا هامًا من الخبز المدعّم ينتهي في الفضلات أو يُستعمل في غير الغرض المخصص له.
كما تناول مسألة الفارق بين كلفة إنتاج بعض أصناف الخبز وسعر بيعها للعموم، وما ينجرّ عن ذلك من انعكاسات على ميزانية الدولة وعلى نشاط المخابز.
بالأرقام: مقترح لإصلاح منظومة الخبز والدعم
معطيات رقمية مطروحة خلال الجلسة
* يُقدّر عدد الخبزات التي يتم إهدارها يوميًا بنحو 900 ألف خبزة.
* تبلغ الكلفة السنوية لدعم الخبز حوالي 900 مليون دينار.
* قُدّرت الخسارة المالية الناتجة عن الهدر بنحو 100 مليون دينار سنويًا، وفق ما تم عرضه.
مقترح “تسعيرة الخبز الموحد” وصندوق السيادة الغذائية
تضمّن المقترح ثلاث نقاط رئيسية:
1 ⃣ إقرار خبز موحد
إلغاء تعدد الأصناف المدعّمة (الخبز الكبير و”الباقات”) وتعويضها بمنتج واحد بوزن 300 غرام، يُصنع من دقيق بنسبة استخراج أعلى، بهدف تحسين القيمة الغذائية والحد من الهدر.
2 ⃣ تحديد سعر 250 مليمًا
مراجعة سعر البيع بهدف تنظيم السوق وتبسيط المعاملات النقدية، في إطار مقاربة تدريجية لترشيد الدعم.
3 ⃣ إحداث “صندوق السيادة الغذائية”
توجيه الوفورات المتأتية من إصلاح المنظومة نحو دعم الفلاحين، خاصة في زراعة القمح الصلب، مع تمويل آليات دعم موجهة للعائلات محدودة الدخل عبر بطاقة تموين اجتماعية.
ويأتي هذا الطرح ضمن النقاش الوطني المتواصل حول إصلاح منظومة الدعم وتحقيق توازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الاستدامة المالية.
وخلال الجلسة، قدّم النائب عن ولاية بن عروس مروان زيان مداخلة تطرّق فيها إلى كلفة دعم الخبز وانعكاساته المالية والاقتصادية، عارضًا مقترحًا تشريعيًا تحت عنوان “منظومة تسعيرة الخبز الموحد وصندوق السيادة الغذائية”.
استندت المداخلة إلى جملة من الأرقام المتعلقة بدعم الخبز، من بينها تقدير الكلفة السنوية بنحو 900 مليون دينار، إضافة إلى معطيات حول نسب الهدر الغذائي، حيث أشار إلى أن جزءًا هامًا من الخبز المدعّم ينتهي في الفضلات أو يُستعمل في غير الغرض المخصص له.
كما تناول مسألة الفارق بين كلفة إنتاج بعض أصناف الخبز وسعر بيعها للعموم، وما ينجرّ عن ذلك من انعكاسات على ميزانية الدولة وعلى نشاط المخابز.
بالأرقام: مقترح لإصلاح منظومة الخبز والدعم
معطيات رقمية مطروحة خلال الجلسة
* يُقدّر عدد الخبزات التي يتم إهدارها يوميًا بنحو 900 ألف خبزة.* تبلغ الكلفة السنوية لدعم الخبز حوالي 900 مليون دينار.
* قُدّرت الخسارة المالية الناتجة عن الهدر بنحو 100 مليون دينار سنويًا، وفق ما تم عرضه.
مقترح “تسعيرة الخبز الموحد” وصندوق السيادة الغذائية
تضمّن المقترح ثلاث نقاط رئيسية:1 ⃣ إقرار خبز موحد
إلغاء تعدد الأصناف المدعّمة (الخبز الكبير و”الباقات”) وتعويضها بمنتج واحد بوزن 300 غرام، يُصنع من دقيق بنسبة استخراج أعلى، بهدف تحسين القيمة الغذائية والحد من الهدر.
2 ⃣ تحديد سعر 250 مليمًا
مراجعة سعر البيع بهدف تنظيم السوق وتبسيط المعاملات النقدية، في إطار مقاربة تدريجية لترشيد الدعم.
3 ⃣ إحداث “صندوق السيادة الغذائية”
توجيه الوفورات المتأتية من إصلاح المنظومة نحو دعم الفلاحين، خاصة في زراعة القمح الصلب، مع تمويل آليات دعم موجهة للعائلات محدودة الدخل عبر بطاقة تموين اجتماعية.
ويأتي هذا الطرح ضمن النقاش الوطني المتواصل حول إصلاح منظومة الدعم وتحقيق توازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الاستدامة المالية.
21°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323881