محمد عباس: إضراب 21 جانفي مُلغى قانونيًا لكنه مازال قائمًا من حيث القرار
قال محمد عباس، الكاتب العام المساعد لـالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، إن الإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 21 جانفي الجاري يُعدّ مُلغى من الناحية المنطقية والقانونية، باعتبار أنه لا يمكن إمضاء برقية الإضراب في ظل استقالة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي.
وأضاف عباس، خلال مداخلته في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان، اليوم الاثنين 12 جانفي، أن الإضراب يظل قائمًا من حيث القرار، على اعتبار أنه تم إقراره بالإجماع داخل مجلس وطني انعقد أيام 5 و6 و7 و8 سبتمبر 2024، وتمّ تأكيده لاحقًا من قبل الهيئة الإدارية.
وأضاف عباس، خلال مداخلته في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان، اليوم الاثنين 12 جانفي، أن الإضراب يظل قائمًا من حيث القرار، على اعتبار أنه تم إقراره بالإجماع داخل مجلس وطني انعقد أيام 5 و6 و7 و8 سبتمبر 2024، وتمّ تأكيده لاحقًا من قبل الهيئة الإدارية.
وأوضح أن هذا القرار يبقى ساريًا في ظل غياب المفاوضات الاجتماعية، وتراجع الحقوق المكتسبة، إضافة إلى ما وصفه بـالاستهداف الحقيقي للعمل النقابي ومحاصرة الاتحاد.
وفي سياق متصل، شدّد محمد عباس على ضرورة عقد المؤتمر الاستثنائي المقرر خلال شهر مارس القادم، معتبرا إياه مدخلا أساسيا لإنقاذ الاتحاد وإعادته إلى دوره الوطني والاجتماعي الطبيعي.
وأشار إلى أن الوضع الحالي داخل الاتحاد يستوجب تكوين مكتب تنفيذي منسجم، مبيّنًا أن المكتب التنفيذي القائم لم يعد قادرًا على التواصل الداخلي، وفق تعبيره.
15°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321746