هذا وعبرت هيئة الدائرة عن استياها الشديد من عدم ضمان حق الدولة التونسية من خلال غياب الممثل القانوني للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في جلسة المحاكمة...

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر تعرّض الوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد إلى سرقة كميّات هامّة من السّجائر (بقيمة مليوني دينار ، مؤمّنة بالميناء التّجاري برادس، فتمكّنت الإدارة الفرعيّة للأبحاث الاقتصاديّة والماليّة بإدارة الشّرطة العدليّة، بعد تعميق التّحرّيات، من القبض على 12 شخصا مورّطا في قضيّة السّرقة المذكورة.

تمّ حجز جزء من كميّة السّجائر محلّ السّرقة لدى أحدهم، فيما تمّ حجز كميّة من المشروبات الكحوليّة الفاخرة ومعدّات أضواء وشاحنات وسيّارات بمنزل شخص آخر (ضمن المجموعة التي تمّ القبض عليها) والذي بالتّحرّي معه، اعترف بسرقتها من ميناء رادس.

هذا وتمّ أيضا حجز كميّة أخرى من السّجائر الأجنبيّة لدى شخص آخر مورّط ضمن نفس المجموعة.