بعد أن أعلنت منذ أقل من شهر المصادقة على تفعيله وانطلاق العمل به وفتح الانتدابات، رئيسة الحكومة تتراجع وتعلن أنه تقرّر عدم تفعيل القانون 38 لسنة 2020

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6197fc31157f90.82570130_hklfmgneiopjq.jpg width=100 align=left border=0>


أعلنت الجمعة 19 نوفمبر، رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن رئيس الجمهورية وبعد التداول بخصوص القانون 38 لسنة 2020 والمتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم، قرّر عدم تفعيل القانون المذكور.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة بيان رئاسة الجمهورية الذي شدد فيه رئيس الجمهورية على ان القانون 38 وضع كاداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الاحلام وليس للتنفيذ.


يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بختم القانون المذكور في شهر أوت الماضي ليتم نشره في الرائد الرسمي بتاريخ 19 أوت.




من جانبها أعلنت رئيسة الحكومة منذ توليها لمنصبها ان القانون 38 سيكون من أولويات حكومتها واعلنت في صفحتها الرسمية بتاريخ 29 أكتوبر انه تمن المصادقة على تفعيل القانون المذكور وادماج المعنيين ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2021.

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية حول لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير التشغيل، أن الرئيس يعتبر القانون عدد 2020/38 المؤرخ في 13 اوت 2020 "وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب... وليس قابلا للتنفيذ"، وهو يؤكد أنه "لابد من انتدابات حقيقية تمكن الشباب من خلق الثروة، في إطار قانون مختلف عن الأوهام الكاذبة".

وينص للقانون 2020/38 على انتداب حاملي الشهادات العليا الذين زادت بطالتهم عن عشر سنوات، مباشرة وعلى دفعات في الوظيفة العمومية، لكن رئيس الجمهورية يدافع عن التشغيل في شركات أهلية خاصة، معللا ذلك بأن الدولة لم تعد قادرة على التشغيل في الوظيفة العمومية.





Comments


2 de 2 commentaires pour l'article 236432

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Samedi 20 Novembre 2021 à 13:34           
قرار صائب

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 19 Novembre 2021 à 21:36           
القانون 38 لسنة 2020 متعلق بتشغيل من طالت بطالتهم
قام قيس سعيد بختمه في شهر أوت الماضي ليتم نشره في الرائد الرسمي بتاريخ 19 أوت
أعلنت رئيسة الحكومة منذ توليها لمنصبها ان القانون 38 سيكون من أولويات حكومتها
واعلنت في صفحتها الرسمية بتاريخ 29 أكتوبر انه تمت المصادقة على تفعيل القانون المذكور وادماج المعنيين ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2021
اذا كان هذا القانون "وضع كاداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الاحلام وليس للتنفيذ" فكيف ولماذا ختمهه رئيس الجمهورية ومن جعله من اوليات الحكومة ومن صادق على تفعيله وادماج المعنيين ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2021
أمر محير ! ! !


babnet
*.*.*
All Radio in One