هشام العجبوني: النقابات الامنية ليست الحكومة حتى تفرض سلطتها علينا

باب نات -
قال النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني ان الحزب لن يتراجع عن مطلب الحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل مثل عدد من الدول الديمقراطية.
ورد العجبوني في مداخلة على القناة الوطنية على رفض الامر من قبل النقابات الامنية بالقول " لا اعتقد ان الشعب التونسي انتخب النقابات الامنية لتفرض رؤيتها متابعا " يمكن لمسؤولي هذه النقابات ان يدخلوا في الانتخابات المقبلة ويفرضوا رؤيتهم عبر صناديق الاقتراع اذا فاوزا".
ورد العجبوني في مداخلة على القناة الوطنية على رفض الامر من قبل النقابات الامنية بالقول " لا اعتقد ان الشعب التونسي انتخب النقابات الامنية لتفرض رؤيتها متابعا " يمكن لمسؤولي هذه النقابات ان يدخلوا في الانتخابات المقبلة ويفرضوا رؤيتهم عبر صناديق الاقتراع اذا فاوزا".
وتابع هشام العجبوني " سنعمل على اعادة الاحترام للدولة التونسية ومنع كل محاولات الاستقواء عليها ورئاسة الحكومة ليست عند النقابات الامنية".
وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، كشف صباح اليوم السبت ، عن فحوى المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب التي ستشارك في الحكومة في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك.
وورد في نص التدوينة ان الوثيقتين التي تقدمت بها الأحزاب التي ستشارك في الحكومة تتعلق الأولى بستة عشرة نقطة إقترحوا إدراجها في الميثاق السياسي.
وتتعلق الثانية بمطالب حزب التيار الديمقراطي في ما يخصّ إلحاق الشرطة العدليّة بوزارة العدل وهيئات الرقابة بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 194759