---

---

ووضح فريق الدفاع أنه ''تم توجيه الملف لكتابة محكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة 16/08/2019 و باتصالنا بالإدارة تمت إفادتنا أن تعيين الجلسة سيكون بعد انتهاء العطلة القضائية الصيفية يوم 15/09/2019 و لم يقع التنصيص على تاريخ الجلسة بالدفتر المعدّ لذلك و على إثر بلوغ معلومات لنا يوم الإربعاء 21/08/2019 على أنه سيقع النظر في الملف يوم الجمعة 23/08/2019 سارعنا بتقديم مستندات الاستئناف وقد اتضح لنا أن رئيس الدائرة التي نظرت في الملف قطع إجازته و عاد للعمل للنظر في هذه القضية خصيصا دون مستشاري الدائرة الأصليين إذ وقع الاستنجاد في اخر لحظة بمستشارين أحدهما من الدائرة المدنية و الأخر من الدائرة الجناحية الصيفية استقلاليته مشكوك فيه بالنظر لوجود تبعات تأديبية ضده وقد سبق عزله ثم أرجع لسالف نشاطه وهي تركيبة مختلة لا تشمل العضوان المعينان بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي من المجلس الأعلى للقضاء و نتسأل في هذا الصد لماذا لم يقع دعوتهما لقطع الإجازة و الرجوع للعمل مثلما حدث ذلك مع السيد رئيس الدائرة علما و أن الموضوع لم يكن على غاية من الاستعجال وهو ليس من أنظار الدائرة الصيفية لأنه لا يتعلق بالنظر في الأصل و إنما فقط في الشكليات بخصوص تدابير احترازية'' .

كما أفاد بأن ''ملف القضية يحتوي على ما يفوق الأربعة ألاف صفحة وإصدار بطاقةإيداع إن كان ذلك ممكنا قانونا بتطلب فحص الملف والوقوف على قرائن إدانة و لا ندري كيف تمكنت و الوكالة العامة في مرحلة أولى من الاطلاع على الملف لتقديم طلباتها في 24 ساعة ثم كيف تمكنت الدائرة من الإلمام بالأبحاث و المستندات في ظرف قصير للغاية''.

وكشف فريق الدفاع عن الأخوين القروي في نص البيان أنه و''خلافا لما جاءا ببلاغ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس فإن الفصل 117 من مجلة إجراءات الجزائية لا ينطبق في وضع الحال لارتباطه بالنظر في أصل الملف كارتباطه العضوي بالفصل الذي سبقه وهو الفصل 116''، معتبرين أن ''هذا التبرير هو تشريع صريح لخرق القانون''.

وأضاف أن ''بطاقة الإيداع الصادرة بطريقة غير قانونية توجه للتنفيذ إلى الوحدة الأمنية التابعة لمقر إقامة المظنون فيهما ولا يقع تسخير قوات امنية لقنص السيد نبيل القروي بجهة مجاز الباب التي لا تتبع مرجع نظر محكمة لاستئناف بتونس كانت تترصده منذ الصباح و يبدو أنها كانت على علم بصدور مرتقب لبطاقة الإيداع قبل انعقاد الجلسة و على وزارة الداخلية تقديم توضيحات بخصوص هذا التجاوزات الخطيرة''. هذا وجدد فريق الدفاع التأكيد على ضرورة نأي القضاء بنفسه عن الصراعات السياسية في هذه الفترة الحساسة، مؤكدا ''أن استقلال القضاء هو حجر الزاوية لبناء المسار الديمقراطي و أن التجاوز الحاصل ينطوي على إضرار فادح بسمعة السلطة القضائية في الداخل وفي الخارج.

كما يفيد فريق الدفاع الرأي العام أنه تم التقدم اليوم، الاثنين 26 أوت 2019، بشكاية لمجلس القضاء العدلي في حق القضاة الثلاث الذين أصدروا بطاقة الإيداع، طالبين بإيقافهم حالا عن العمل واحالتهم على التتبع التأديبي والجزائي، وفق ماجاء في نص البيان.