نفي ملكي: تشارلز الثالث لم يموّل تسوية الأمير أندرو مع ضحية إبستين
نفى مصدر مقرب من الملك تشارلز الثالث مساهمته في تسوية قضائية دفعها شقيقه الأمير أندرو لإحدى ضحايا جيفري إبستين بقيمة نحو 16 مليون دولار.
وأكد المصدر أن الملك لم يُسهم في أي مبالغ دفعها الأمير أندرو للمدعية الأمريكية فرجينيا جوفري، مشددا على أن القصر يسعى إلى فصل واضح بين الملك والجدل المحيط بتمويل هذه التسوية التي تمت عام 2022.
وأوضح المصدر لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن الملك لم يقدم لأمير ويلز السابق أي مساعدة مالية، لا بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني التي ذكرتها بعض التقارير، ولا بأي مبلغ آخر.
تفاصيل مصادر التمويل
بحسب تقارير صحفية، فإن مصادر تمويل التسوية جاءت من ثلاث قنوات رئيسية:
* قرض شخصي من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني
* مساهمة من تركة الأمير فيليب بمبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني
* تغطية مصادر ملكية أخرى للمبلغ المتبقي وقدره 1.5 مليون جنيه إسترليني
وأشارت المصادر إلى أن الأمير أندرو لم يسدد حتى الآن "ولو بنسا واحدا" من هذه المبالغ.
وكان يعتزم سداد الديون من عائدات بيع منتجع التزلج الذي يملكه في فيربييه بسويسرا، غير أن الرهن العقاري المثقل على العقار حال دون تحقيق أرباح تُذكر من عملية البيع.
ضغوط قانونية متصاعدة
في سياق متصل، تتزايد الضغوط القانونية والسياسية على الأمير أندرو، إذ دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون الشرطة إلى استجوابه رسميا، معتبرا أن الوثائق المُعلنة حديثا بشأن شبكة إبستين تتضمن معطيات تستوجب فتح تحقيق جنائي شامل.
كما تجري شرطة "تيمز فالي" محادثات مع النيابة العامة لبحث اتهامات محتملة تتعلق بسوء السلوك الوظيفي خلال فترة عمله مبعوثا تجاريا للمملكة المتحدة.
من جهته، أكد قصر باكنغهام استعداده "لدعم أي تحقيق شرطي رسمي" في حال تمت مخاطبته، فيما أعرب الملك تشارلز عن "قلقه العميق" إزاء الاتهامات الموجهة لشقيقه، مع الحفاظ على مسافة مؤسسية واضحة بين العائلة المالكة والقضايا القانونية الخاصة بالأمير أندرو.
وأكد المصدر أن الملك لم يُسهم في أي مبالغ دفعها الأمير أندرو للمدعية الأمريكية فرجينيا جوفري، مشددا على أن القصر يسعى إلى فصل واضح بين الملك والجدل المحيط بتمويل هذه التسوية التي تمت عام 2022.
وأوضح المصدر لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن الملك لم يقدم لأمير ويلز السابق أي مساعدة مالية، لا بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني التي ذكرتها بعض التقارير، ولا بأي مبلغ آخر.
تفاصيل مصادر التمويل
بحسب تقارير صحفية، فإن مصادر تمويل التسوية جاءت من ثلاث قنوات رئيسية:* قرض شخصي من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني
* مساهمة من تركة الأمير فيليب بمبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني
* تغطية مصادر ملكية أخرى للمبلغ المتبقي وقدره 1.5 مليون جنيه إسترليني
وأشارت المصادر إلى أن الأمير أندرو لم يسدد حتى الآن "ولو بنسا واحدا" من هذه المبالغ.
وكان يعتزم سداد الديون من عائدات بيع منتجع التزلج الذي يملكه في فيربييه بسويسرا، غير أن الرهن العقاري المثقل على العقار حال دون تحقيق أرباح تُذكر من عملية البيع.
ضغوط قانونية متصاعدة
في سياق متصل، تتزايد الضغوط القانونية والسياسية على الأمير أندرو، إذ دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون الشرطة إلى استجوابه رسميا، معتبرا أن الوثائق المُعلنة حديثا بشأن شبكة إبستين تتضمن معطيات تستوجب فتح تحقيق جنائي شامل.كما تجري شرطة "تيمز فالي" محادثات مع النيابة العامة لبحث اتهامات محتملة تتعلق بسوء السلوك الوظيفي خلال فترة عمله مبعوثا تجاريا للمملكة المتحدة.
من جهته، أكد قصر باكنغهام استعداده "لدعم أي تحقيق شرطي رسمي" في حال تمت مخاطبته، فيما أعرب الملك تشارلز عن "قلقه العميق" إزاء الاتهامات الموجهة لشقيقه، مع الحفاظ على مسافة مؤسسية واضحة بين العائلة المالكة والقضايا القانونية الخاصة بالأمير أندرو.
20°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323606