العرس الديمقراطي.. و ما بعده: تقييم أم تعقيم!؟؟..
كتبه / توفيق زعفوري...
صدر اليوم بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 63 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021،
يتعلق بإقالة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية ، و المجتمع المدني السيدة ثريا الجريبي، التي شغلت خطة وزيرة العدل في حكومة إلياس الفخفاخ..
صدر اليوم بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 63 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021،
يتعلق بإقالة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية ، و المجتمع المدني السيدة ثريا الجريبي، التي شغلت خطة وزيرة العدل في حكومة إلياس الفخفاخ.. بعيدا عن صلاحيات رئيس الحكومة و عن حقه القانوني في عزل و تنصيب من يراه صالحاً في الخطط الوظيفية العليا، فإنه قياسا للسيرة الذاتية للسيدة ثريا الجريبي و مهنيتها، و نظافة يديها فإن الإقالة تقرأ، في إتجاهين :
الإتجاه الأول يخص صاحبة الإقالة السيدة ثريا الجريبي، كونها تعد إهانة لها و لكفاءتها و إخلال بمبدأ التناصف في الوظائف العليا و لا علاقة لها بالتقييم الذي تكلم عنه رئيس الحكومة، إذ هو يقرّب المقربين و يبعد المحسوبين على خصومه، ثم أنه لم نلاحظ ما يفيد تقاعس السيدة الجريبي في أداء مهامها، أو الإخلال بها ناهيك أن السيد رئيس الحكومة لا يملك برنامجا واضحا حتى نقول أن المعنية بالإقالة أخلّت بمحتواه، و تخلّفت عن الأهداف المرسومة فيه..
الإتجاه الثاني، يهم رئيس الجمهورية، و كأن المشيشي، يستبعد كل شخص من دائرة الرئيس سواء من قريب أو من بعيد، بعد إبعاد وزيري الثقافة و الداخلية و الفلاحة ، في حركة تعقيم كامل للقصبة من أي علاقة بقرطاج، إذ يبقى كل من وزير الدفاع و وزير الخارجية في القصبة بقوة الدستور، و لو لا ذلك لأقالهما هما أيضا في التحوير الأخير، و هو ما يتقاطع مع تصريح السيد أسامة الخليفي الذي يقول ان رئيس الحكومة هو الأقدرعلى رئاسة الحكومة أي الأقدر على حماية المسار الديمقراطي و حماية الدولة ، إشارة غير بريئة إلى من يعبثون بالدولة و بمسارها الديمقراطي من خصومه و أولهم الرئيس الذي كان الهدف الواضح و الصريح تحت قبة البرلمان من كتل نيابية تسند الحكومة.. العفاس نموذجا..
المشيشي ، يوسّع الفجوة بين مؤسسات الدولة و هو الذي يحرص على سلامة و ديمومة المؤسسات و هو الذي لا يحب الشعبوية و لا تروق له، و يواصل سياسة عزل الرئيس في قرطاج معززا دعوات حزامه السياسي، و كأنه يستجيب لمبدأ تحييد و عزل الرئيس، و أولى خطوات التحيبد ، هي مواصلة العمل بالوزراء الحاصلين على ثقة البرلمان حتى دون أداء اليمين و هي واحدة من الخيارات أمام المشيشي، إن أصرّ الرئيس على عدم قبول أداء اليمين من وزراء تعلقت بهم شبهات..
واضح أننا في أزمة سياسية غير مسبوقة في ضل غياب المحكمة الدستورية، و أن ضيق هامش المناورة لدى السلطة التنفيذية يكشف عن ثغرات في دستور 2014 هي بمثابة مطبات و مولّدات أزمات، ثم إن المشيشي يحول وجهة معاركه من معركة مع الفقر و الحيف الإجتماعي و ضد الفساد و الفاسدين معارك إقتصادية بكل تفاصيلها، إلى معارك مع قرطاج أو هكذا يريد أن يغطي على فشله في حلحلة الملفات العالقة خاصة منها الإجتماعية و الإقتصادية و الصحية ، و الواضح انه بعيد جدا عن قرطاج، قريب جدا من مونبليزير، بعيد عن شواغل التونسيين، قريب جدا من دوائر المال و الأعمال، و هو خيار يتحمل فيه مسؤوليته أمام التونسيين و أمام التاريخ...
29°
22°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 219455