ما مصير الدواعش التونسيين في العراق؟ جدل الترحيل يطرح أسئلة سيادية وأمنية
أثار إعلان السلطات العراقية نشر قائمة بأسماء عناصر من تنظيم داعش، من بينهم تونسيون، جدلًا واسعًا بشأن مآل هؤلاء وإمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا الدول التي لديها رعايا معتقلون في العراق إلى تحمّل مسؤولياتها واستلامهم، مؤكدًا أن نقل سجناء التنظيم من سوريا إلى العراق جاء بقرار عراقي يهدف إلى الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، استضافت إذاعة إذاعة الجوهرة أف أم الخبير الأمني علي الزرمديني للتعليق على التطورات.
“قرار سيادي”… وإمكانية الرفض قائمة
اعتبر الزرمديني أن الملف يظل معقّدًا من الناحية القانونية والأمنية، مشيرًا إلى أن المبدأ القانوني يقضي بمحاكمة المتهمين في مكان ارتكاب الجرائم. وأضاف أن لتونس، مثل غيرها من الدول، الحق السيادي في اتخاذ القرار الذي يخدم مصلحتها الوطنية، بما في ذلك رفض استقبال عناصر تعتبرهم خطرًا أمنيًا.
وأوضح أن عديد الدول الأوروبية تعاملت مع الملف بحذر، حيث قبلت في بعض الحالات الإنسانية المحدودة النساء أو القصر، مقابل رفض أوسع لإعادة المقاتلين البالغين.
أرقام تقريبية ومخاوف من التسلل
وبخصوص الأعداد، أشار الزرمديني إلى أن عدد التونسيين الذين التحقوا ببؤر التوتر في بدايات الأزمة السورية كان بالآلاف، قبل أن يتراجع بفعل مقتل عدد منهم في المعارك أو العمليات الانتحارية، وتوزع آخرين في مناطق مختلفة.
أما الأسماء الواردة ضمن القائمة العراقية، فهي وفق تعبيره “أرقام رسمية” تخص من تم نقلهم من سوريا إلى العراق، مؤكدا أن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال التسلل عبر مسالك غير قانونية في حال رفض إعادتهم.
وشدد على أهمية اليقظة الأمنية، خاصة على الحدود البرية والبحرية، تحسبًا لأي محاولات تسلل.
التهريب والإرهاب: تقاطع المصالح
وتطرّق الخبير الأمني إلى العلاقة بين شبكات الإرهاب ومسالك التهريب، معتبرًا أن التمويل اللوجستي للعمليات الإرهابية يرتبط في كثير من الأحيان بأنشطة غير مشروعة، من بينها تهريب المحروقات والبضائع والمخدرات، خاصة في بعض المناطق الحدودية.
وأكد في المقابل أن المؤسستين الأمنية والعسكرية في تونس تتابعان الملف، في إطار تعاون معلوماتي مع أطراف إقليمية، مشددًا على أن الموضوع محل متابعة مستمرة.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد دعا الدول التي لديها رعايا معتقلون في العراق إلى تحمّل مسؤولياتها واستلامهم، مؤكدًا أن نقل سجناء التنظيم من سوريا إلى العراق جاء بقرار عراقي يهدف إلى الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق، استضافت إذاعة إذاعة الجوهرة أف أم الخبير الأمني علي الزرمديني للتعليق على التطورات.
“قرار سيادي”… وإمكانية الرفض قائمة
اعتبر الزرمديني أن الملف يظل معقّدًا من الناحية القانونية والأمنية، مشيرًا إلى أن المبدأ القانوني يقضي بمحاكمة المتهمين في مكان ارتكاب الجرائم. وأضاف أن لتونس، مثل غيرها من الدول، الحق السيادي في اتخاذ القرار الذي يخدم مصلحتها الوطنية، بما في ذلك رفض استقبال عناصر تعتبرهم خطرًا أمنيًا.وأوضح أن عديد الدول الأوروبية تعاملت مع الملف بحذر، حيث قبلت في بعض الحالات الإنسانية المحدودة النساء أو القصر، مقابل رفض أوسع لإعادة المقاتلين البالغين.
أرقام تقريبية ومخاوف من التسلل
وبخصوص الأعداد، أشار الزرمديني إلى أن عدد التونسيين الذين التحقوا ببؤر التوتر في بدايات الأزمة السورية كان بالآلاف، قبل أن يتراجع بفعل مقتل عدد منهم في المعارك أو العمليات الانتحارية، وتوزع آخرين في مناطق مختلفة.أما الأسماء الواردة ضمن القائمة العراقية، فهي وفق تعبيره “أرقام رسمية” تخص من تم نقلهم من سوريا إلى العراق، مؤكدا أن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال التسلل عبر مسالك غير قانونية في حال رفض إعادتهم.
وشدد على أهمية اليقظة الأمنية، خاصة على الحدود البرية والبحرية، تحسبًا لأي محاولات تسلل.
التهريب والإرهاب: تقاطع المصالح
وتطرّق الخبير الأمني إلى العلاقة بين شبكات الإرهاب ومسالك التهريب، معتبرًا أن التمويل اللوجستي للعمليات الإرهابية يرتبط في كثير من الأحيان بأنشطة غير مشروعة، من بينها تهريب المحروقات والبضائع والمخدرات، خاصة في بعض المناطق الحدودية.وأكد في المقابل أن المؤسستين الأمنية والعسكرية في تونس تتابعان الملف، في إطار تعاون معلوماتي مع أطراف إقليمية، مشددًا على أن الموضوع محل متابعة مستمرة.
20°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323854