نُواب في دائرة الإتهام...
كتبه / توفيق الزعفوري..
نواب البرلمان ،إلا من رحم ربي، لا يمثلون قدوة لغيرهم في الالتزام بالظوابظ و احترام القوانين، لن أتحدث في هذا المقال عن ضحالة المستوى و الجهل المفضوح باللغات الأجنبية حتى الفرنسية التي ماعادت أجنبية، و لن أتحدث عن علاقاتهم ببعضهم فهي على المباشر و لن أتحدث عن الصراخ و البيع و الشراء و السياحة، هذا ليس مهما بقدر أهمية، إحترام القوانين التي هم يشرعونها و يصادقون عليها، فإن لم تستطيعوا إحترام بعضكم فعلى الأقل إحترموا القانون!!.
نواب البرلمان ،إلا من رحم ربي، لا يمثلون قدوة لغيرهم في الالتزام بالظوابظ و احترام القوانين، لن أتحدث في هذا المقال عن ضحالة المستوى و الجهل المفضوح باللغات الأجنبية حتى الفرنسية التي ماعادت أجنبية، و لن أتحدث عن علاقاتهم ببعضهم فهي على المباشر و لن أتحدث عن الصراخ و البيع و الشراء و السياحة، هذا ليس مهما بقدر أهمية، إحترام القوانين التي هم يشرعونها و يصادقون عليها، فإن لم تستطيعوا إحترام بعضكم فعلى الأقل إحترموا القانون!!.
إليكم بعض الأمثلة يا سادة عن خروقاتهم التي تضعهم تحت طائلة القانون..
نتذكر حادثة المطار، عندما تدخلت النائبة يمينة الزغلامي لفائدة مسافر لم يسوي وضعيته بمغادرة المطار، و رأينا كيف حضرت النائبة للمطار و تجاوزت صلاحيات المهنيين و المعنيين بتطبيق إجراءات السفر، و هاتفت من هاتفت و تمكن أخيرا المسافر من المغادرة، و كان يمكن أن يغادر دون تدخلات من أي كان اذا سوى وضعيته، كان لابد من تشايك سلطات المطار و ترهيبهم و هرسلتهم و إظهارهم تحت رحمة التعليمات و الأوامر و النواهي لا تحت سلطة القانون، الذي إهتزت مكانته و قيمته!!!.
الحادثة الثانية، عندما تدخل المحامي سيف الدين مخلوف لدى سلطات ميناء حلق الوادي و زمجر و عربد و تطاول كعادته، متحديا سلطة الميناء و محتجا على منع مسافر من السفر و قد تبين فيما بعد أنه تم إتباع بعض الإجراءات الإستثنائية في ذلك..
اليوم و بعد حادثة المطار و وصول المئات و تحويلهم إلى الميناء، و عدم خصوعهم لإجراءات الحجر الصحي الذاتي يطلعنا وزير الصحة اليوم السيد عبد اللطيف المكي، في تصريح له عبر الإذاعة الوطنية أن نائبين من مجلس نواب الشعب حاولا التدخل لفائدة شخصين كي لا يخضعا للحجر الصحي الوجوبي بحجة أن صحتهما جيدة و لا يمثلان خطرا على المجتمع!!! هكذا و بكل بساطة، صحتهما جيدة حتى دون التأكد من ذلك!!!
هذه عينة من التدخلات و المعاملات الغير قانونية، و هي تمييزية ، عنصرية تبجّل أشخاص مميزين على حساب المواطنين العاديين، فقط لأن لديهم واسطة، أو معرفة من الذوات..سلوكيات تتم بإسم خدمة المواطن مُغلّفة بالحصانة البرلمانية ، زائدة جرعات من القوة الوهمية الفضفاضة، فتكون نتيجتها الجّوس على القانون، و أحيانا بالقانون نفسه!!.
الأمر ليس غريبا، فهذه الوساطات أصبحت خبزا يوميا لا يكاد أحد يستغني عنها و لكن الأغرب أنها أصبحت لدى التونسي ثقافة ، فمن ليس لديه معارف و كأنه مقطوع من شجرة أو يتيم، لا تنصفه الدولة في حين أن أصل المعاملات مع البشر تتم على قاعدة المساواة بينهم و ليس على أساس التمييز..
المهام الأكثر أهمية، تُبطلها تعليمات هاتفية ثم نبقى نحن نعاني آثارها السلبية سواء تعلق الأمر بالأمن و لمقاومة الإرهاب أو بمقاومة الأوبئة و الجوائح ،و التي من المفروض ان يكون فيها القانون سيد الناس جميعا، و ليس في خدمة الذوات على حساب الاغلبية...
39°
26°
Comments
4 de 4 commentaires pour l'article 200315