مات الشهيد المطماطي وغُيّب جسده عن أهله فلا هم دفنوه ولا زاروه ولا قرؤوا عل قبره فاتحة الكتاب بل بقوا لاهثين وراء سراب لم يكد ليتحقق لولا العدالة الانتقالية وهيئة الحقيقة والكرامة التي سارع الانقلابيون لحسم أمرها بفتات من الأصوات النيابية. الألم اذا مستحكم في عائلة الشهيد وخلاّنه و أفراد بلدته وحزبه وكل محترم لحرمة الجسد اذا فارقتها الروح مهما كان الجرم و الحكم. هذا الجرم الذي يبدو أنّه لا يتعدى طباعة منشور أو توزيعه أو اجتماع تحت جنح السرية لعمل سياسي مقموع او مجرّد شبهة أتى بها بعض القوّادة لمّا عرفوا أنّ الشهيد دمث الأخلاق و عالي الحياء أو ملتزم بصلاته في المسجد.

هل تعيد المحكمة المنعقدة الحق لأصحابه، قطعا لن يعود الشهيد وهو في دار القرار ولكنّ معرفة مكان دفنه بتلك الطريقة البشعة قد يهدّئ من روع عجوز صابرة لأكثر من عقدين من الزمن . عجوز كانت تحمل "القفة" لابنها الشهيد وهي لا تعلم أنّ الشهداء لا يقتاتون خشاش الأرض بل يسبّحون بحمد لله على نعمته وينتظرون الجزاء الأوفى. هي عدالة الأرض التي قد تصلح الحال فتمنع حدوث مثل هذا الاجرام في قادم السنوات فلا يتكرر على أيدي بشر يتكلمون كما نتكلم و يعيشون كما نعيش ثم تخرس نفس المحكمة عديد الأصوات الناعقة عن علم و عن جهل "كنّا قبل الثورة خير" مهما تهاوى الاقتصاد ومهما افتقدنا للسيولة. لقد مرّت عديد الدول بمثل هذه الحقبة الاقتصادية العصيبة ولكن ضمان العدل والانصاف بين الناس والعمل الدؤوب قادرين على أن يغيّرا الحال الى أحسن حال. تلك هي تركيا أواخر القرن الماضي كيف اصطنعت مجدا في بضع سنوات و تلك هي اليونان منذ سنوات كانت على باب الافلاس واليوم وضعت حجر الاستقرار السياسي ليتلوه استقرار اقتصادي و لحاق بركب العملاق الأوروبي.